المعارضة البحرينية تندد ببيان مجلس تعاون الخليج العربي
ندد انصار ثورة 14 فبراير في البحرين ببيان مجلس تعاون الخليج العربي الذي وجه فيه اتهامات واهية لايران بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين ومزاعم لكشف مخطط يستهدف دول الخليج الفارسي .
وتعقيبا على اجتماع وزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج الفارسي الذي عقد في الرياض بتاريخ 3 نيسان/ابريل 2011 وما صدر عنه من بيان وتصريحات لهؤلاء الوزراء من اتهامات واهية لايران بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين ومزاعم لكشف مخطط يستهدف البحرين والكويت وسائر دول الخليج الفارسي في المنطقة اصدر انصار ثورة 14 فبراير في البحرين بيانا هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد ان شارفت الثورة الشعبية الوطنية في البحرين على الانتصار لتحقيق المطالب السياسية العادلة التي تفجرت من اجلها ، وراى النظام الحاكم في البحرين عدم القدرة على اجهاضها او القضاء عليها او احتوائها والالتفاف عليها بانواع الحيل والوسائل والمكر والغدر ، ومنها مبادرة الحوار التي اطلقها النظام في بداية انطلاق الثورة والانتفاضة الشعبية لشباب 14 فبراير، عمد الى تدويل الازمة السياسية واتهام دول اقليمية ومنظمات سياسية اتهامات وهمية بالتدخل في الشؤون الداخلية والتجسس ودعم الثورة في البحرين وحمايتها بالسلاح ، وخص بالذات الجمهورية الاسلامية في ايران وحزب الله في لبنان.
وزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج الفارسي الذين اجتمعوا في الرياض بصورة طارئة في الثالث من نيسان/ابريل 2011 لبحث الازمة السياسية في البحرين اصدروا بيانا يدينون التدخل الايراني في شؤون البحرين والكويت، قد جاء كل ذلك لحرف انظار العالم عن القضايا الجوهرية التي انطلقت من اجلها حركة الاحتجاجات السياسية المطلبية في البحرين.
ان انصار ثورة 14 فبراير تؤكد مرة اخرى بان انطلاقة ثورة 14 فبراير هي انطلاقة بحريينية صرفة بعيدة عن التدخلات الاقليمية والدولية ، فهي ثورة شعبية وطنية سلمية من اجل تحقيق مطالب سياسية عادلة بعيدة عن الطائفية المقيتة اشتركت فيها كل القوى الوطنية وشعارها:-
اننا نفند مزاعم بيان وزراء الخارجية لدول مجلس تعاون الخليج الفارسي الذين اجتمعوا في الرياض واصدروا بيانهم الهزيل جملة وتفصيلا فيما يتعلق بمزاعم التدخل الايراني في الشئون الداخلية للبحرين ودعم الثورة الشعبية، وان هذه المزاعم جاءت بعد ان شارفت ثورتنا المباركة على الانتصار ونيل المطالب بصورة سلمية، حيث تخوفت الولايات المتحدة الاميركية والسعودية وسائر دول الخليج الفارسي من التحول السياسي الجديد في البحرين والذي يقض مضاجع الحكومات ويعجل في سقوط النظام السعودي الديكتاتوري، لذلك هرعت السعودية ومعها الحكومات القبلية في الخليج الفارسي من اجل انقاذ السلطة الحاكمة في البحرين من السقوط، وبمباركة اميركية وضغوط من اللوبي الصهيوني وسلطة الكيان الصهيوني الاسرائيلي الغاصب وكذلك الحكومة البريطانية، ولذلك قامت دول الخليج الفارسي مجتمعة بالضغط على الادارة الاميركية وبعد الحصول على الضوء الاخضر الاميركي قامت باحتلال البحرين لقمع واجهاض الثورة وتصدير ازماتها السياسية الخانقة للخارج واتهام دول الجوار وبالتحديد ايران بالتدخل ودعم الثورة والانتفاضة الشعبية في البحرين.
وقد نفت الجمهورية الاسلامية الايرانية نفيا قاطعا لهذه المزاعم مرارا وتكرارا منذ بداية الثورة الشبابية في 14 فبراير ودعت السلطة الحاكمة باحترام ارادة شعبها وتحقيق مطالبه السياسية العادلة والتوقف عن الاستخدام المفرط للقوة وعن القيام بمجازر قمعية ضد ابناء الشعب، كما طالبت بخروج القوات السعودية وقوات درع الجزيرة المحتلة في البحرين التي تمارس جرائم حرب ضد شعب اعزل طالب بحقوقه السياسية بصورة سلمية وحضارية.
لقد ورطت الولايات المتحدة الاميركية السعودية وقوات درع الجزيرة لاحتلال البحرين وترويع السكان والقيام بحرب ابادة للشعب خصوصا للاغلبية الشيعية في البحرين من اجل اشعال فتيل الفتنة الطائفية والسعي لحدوث تصادم سني – شيعي واشعال فتيل اضطرابات في المنطقة قد تؤدي الى حرب اقليمية اوعالمية جديدة.
ولذلك فان اجهزة المخابرات السرية للولايات المتحدة الاميركية واجهزة المخابرات الصهيونية "الموساد" وغيرها وجماعات اللوبي الصهيوني يسعون وبكل جهد لايجاد حرب طائفية في هذه المنطقة تاكل الاخضر واليابس، وتحرف مسار الثورة التحررية العربية الكبرى التي انتصرت في تونس ومصر والتي سوف تنتصر في اليمن وليبيا باذن الله تعالى.
وهناك مؤامرة كبيرة على الامة العربية والاسلامية ضد الثورات الشعبية السلمية وخصوصا في البحرين التي خربطت المعادلة السياسية لاميركا في منطقة الشرق الاوسط باصرار شعب البحرين على سقوط السلطة الحاكمة وعدم القبول باصلاحات سياسية سطحية تبقي الحكم في البحرين على ما هو عليه قبل انطلاق الثورة في 14 فبراير.
اننا نرى ان الولايات المتحدة الاميركية عاكفة على الايقاع بين ايران والدول الاقليمية في المنطقة للدخول في حرب اقليمية من الممكن ان تتوسع لتكون حربا عالمية ثالثة من اجل تخريب البنية التحتية والاستراتيجية لايران وسائر البلدان الاسلامية في المنطقة والرابح الوحيد منها هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
اننا لم ننس مؤامرة الولايات المتحدة في فرض الحرب ضد ايران من قبل نظام صدام حسين المقبور ، ولم ننس الايحاء من قبل سفيرة الولايات المتحدة في بغداد لصدام بالتدخل واحتلال الكويت وما نتج عنه من كارثة بيئية وانسانية ، كما اننا لم ننس الحرب على العراق في عام 2003م ، وما نتج عنها من دماء للبنية التحتية والاستراتيجية للعراق واصبح محتلا من قبل قواتها ، ولم ننس التدخل العسكري لافغانستان والمصائب التي حلت بالشعب المسلم هناك.
وها هي تتدخل في ليبيا لتعمل على تقسيم هذا البلد المسلم وتتسلط عليه كما ارادت التسلط على العراق من قبل. فالمؤامرات مستمرة ضد امتنا الاسلامية من اجل بقاء الهيمنة الاستكبارية وبقاء الانظمة الديكتاتورية والاستبدادية لبقاء واستمرار المصالح والقواعد العسكرية في الشرق الاوسط.
الا اننا ثوار 14 فبراير ومعنا شعبنا الصابر على اتم الوعي والتفهم لما يحاك للامة الاسلامية والعربية من مؤامرات تهدف الى تقويض الثورات الشعبية والسعي لايجاد هوة سحيقة بين شعوب الامة الاسلامية والعربية ومنعهم من الاتحاد وتقوية الانظمة الديكتاتورية والقبلية في منطقة الشرق الاوسط وبالتحديد النظام السعودي والنظام الحاكم في البحرين.
الا ان شعوب وحكومات الدول العربية والاسلامية لن يبقوا مكتوفي الايدي على ما يجري من حرب ابادة لشعبنا في البحرين، ونتمنى ان تتظافر الجهود السياسية والدبلوماسية والشعبية للضغط على الحكم السعودي والسلطة الحاكمة في البحرين بالتوقف ارهاب الدولة وعن حمام الدم والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا الاعزل والمطالبة بالخروج الفوري لقوات الاحتلال من على ارض البحرين.
ان شباب 14 فبراير وابناء شعبنا الغيور لن يقفوا مكتوفي الايدي بعد اليوم امام الجرائم وحرب الابادة للشعب، وانتهاك الاعراض والحرمات، وان من حق شعبنا الدفاع عن النفس وعن الاعراض والحرمات بمختلف الوسائل وهذه مقاومة شريفة وشرعية يحتفظ بها شعبنا امام القوات الغازية وامام قوات مرتزقة السلطة التي تدنس شرفنا واعراضنا وتعتدي بالضرب والشتم على نساءنا واخواتنا وتهاجم قرانا ومدننا وتعيث في الارض الفساد. واننا نحذر السلطة الحاكمة من المضي في هذا الطريق المظلم فان شباب الثورة لن يبقوا مكتوفي الايدي امام الجرائم التي ترتكب.
ففي الوقت الذي نؤكد بان حركتنا وثورتنا سلمية بعيدة كل البعد عن العنف ، الا ان الاسلام اعطى حق للمسلم ان يدافع عن شرفه وناموسه وعرضه وما يتعرض له من حرب ابادة، واننا نطالب ابناء الثورة والشعب في بدء المقاومة والدفاع عن النفس وعن الحرمات ومواجهة التعديات بكل ما اوتيتم من قوة فالله سبحانه وتعالى قد اعطى للانسان الحق في الدفاع عن نفسه .. "فمن قتل دون ماله فهو شهيد" و"من قتل دون عرضه فهو شهيد".. وها نحن نرى ان اعراضنا وحرائرنا في السجون والمعتقلات ونرى القوات الغازية ترتكب اعمالا بربرية يستوجب الدفاع عن النفس بمختلف الوسائل الشرعية التي شرعها لله للانسان للدفاع عن النفس.
ان الازمة السياسية الخانقة في البحرين ومنذ اكثر من ثلاثين عاما كانت نتيجة التهميش والاقصاء السياسي للقوى الوطنية والسياسية، وعدم القبول بالمشاركة الحقيقية للشعب وقوى المعارضة في الحكم. وقد جاءت الفزعة القبلية لحكومات الدول في الخليج "الفارسي " وخاصة السعودية من اجل ابقاء السلطة الخليفية في الحكم ولو على جماجم الابرياء وسفك الدماء وزهق الارواح واستباحة المدن والقرى البحرينية والقيام بمجازر ومذابح وحرب ابادة ضد الانسانية في البحرين.
ان الكثير من السياسيين والمراقبين للشان البحريني ومعهم الراي العام العالمي وشعوب العالم الاسلامي ليست لهم خلفية واطلاع على الازمة السياسية في البحرين ، لذلك يقوم نظام الحكم في البحرين بتضليل اعلامي مكثف متهما الحركة الوطنية والشعبية بالطائفية ، مخوفا الراي العام العربي والاسلامي من مخاطر فتنة طائفية في البحرين ، ضمن سياسة خبيثة انتهجها نظام الحكم للقضاء على الثورة واتهام الاكثرية والاغلبية الشيعية في البحرين بانها تسعى لاقامة نظام سياسي شيعي طائفي في البحرين سيهدد الطائفة السنية بعد ذلك.
ان هذه الادعاءات الباطلة التي تقوم بها السلطة في البحرين ليست هي الاولى التي تدعيها، وانما هي ادعاءات متكررة تاتي كلما شعرت بقرب سقوطها، وان شعبنا في البحرين قد فضح هذه المسرحيات بوحدته وتلاحمه خلال عقود من الزمن.
ومن المؤسف حقا ان الموقف الاميركي جاء مخيبا للامال لشعب البحرين، حيث استسلمت الادارة الاميركية الى اللوبي الصهيوني الاسرائيلي في ابقاء النظام الديكتاتوري في البحرين مهما كلف الثمن والضحايا التي يقدمها شعب البحرين، ومن اجل حفظ مصالحها وقواعدها العسكرية في البحرين، ضاربة عرض الحائط حق الشعوب في تحقيق المصير والمطالبة بالحريات والديمقراطيات وحق الشعب البحريني في الحرية والكرامة وحقه في التعبير عن مطالبه والتظاهر بصورة سلمية من اجل تحقيق مطالبه السياسية المشروعة.
ان انصار ثورة 14 فبراير يؤكدون من اجل تنوير الراي العالم الداخلي والعربي والاسلامي والعالمي على هذه النقاط الهامة فيما يتعلق بالازمة السياسية المستمرة في البحرين وهي كالتالي:
اولا: ان مطالب الشعب في التغيير والاصلاح جاءت نتيجة احباط شعبي عام من قبل الشعب وقوى المعارضة السياسية نتيجة الانقلاب والالتفاف على اتفاق الحركة السياسية مع النظام في عام 2000م ، حيث تم اتفاق سياسي بين السلطة والمعارضة على حل الازمة السياسية الخانقة بعد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت منذ عام 1995م دامت خمس.
ثانيا: اتفق قادة المعارضة الشعبية مع الحكم عام 2000م بالاعلان عن اصلاحات سياسية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتبييض السجون وعودة المبعدين السياسيين وقادة المعارضة والمهجرين والغاء قانون امن الدولة وعودة البرلمان والعمل بدستور عام 1973م.
ثالثا: اخذ قادة المعارضة والشعب وعودا شفهية من ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة والسلطة بالبدء باصلاحات سياسية حيث طالبت القيادات الشعبية الشعب بالمشاركة والتصويت بنعم لميثاق العمل الوطني في 14 فبراير عام 2001م، وتم بالفعل التصويت الشعبي على الميثاق بنسبة 98.4%، على ان يعلن عن ملكية دستورية وان لا يعلوا الميثاق على الدستور العقدي لعام 1973م.
رابعا: بعد عام على البدء بالاتفاق السياسي بين المعارضة والحكم والتصويت على الميثاق قام ملك البحرين والحكم بالاعلان من طرف واحد عن دستور جديد في 14 فبراير عام 2002م، فرض على الشعب مما ادى الى استنكار الشعب والمعارضة التي اعلنت عن تحفظها على الدستور الجديد والمشروع الاصلاحي برمته.
خامسا: منذ 14 فبراير 2002م ، بدا الحرك السياسي بين نظام الحكم والحركة السياسية ممثلة بالجمعيات السياسية والقادة الشعبيين والشعب الذين اعلنوا عن رفضهم لهذا الدستور المخالف للدستور العقدي لعام 1973م.
وقد سعت قوى المعارضة منذ عام 2002م بان تلتقي مع "الملك" لطرح اعتراضها على دستور 2002م والخطوات الخاطئة والمخالفة لتنفيذ الاتفاق الذي تم بين المعارضة والسلطة ، الا انها واجهت صدودا واعتراضا شديدا من قبل الملك والسلطة بعدم قبول الاعتراضات الشعبية حتى عام 2009م.
سادسا: استمر النضال السياسي من كافة الجمعيات السياسية والقوى السياسية المعارضة لاصلاح الاعوجاج في المشروع الاصلاحي الذي اعلنه ملك البحرين، وامتنعت الجمعيات السياسية عن المشاركة في انتخابات البلدية وانتخابات المجلس الوطني لمدة اربع سنوات منذ عام 2002 الى عام 2006م.
سابعا: بعد اربع سنوات من مقاطعة الانتخابات البرلمانية والبلدية ارتئت بعض الجمعيات السياسية للمشاركة في الانتخابات البلدية والبرلمانية والسعي للاصلاح السياسي والدستوري من تحت قبة البرلمان، حيث شاركت اكثر الجمعيات السياسية ومنها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في الانتخابات ،الا ان جمعية العمل الاسلامي "امل" قاطعت جميع الانتخابات البلدية والبرلمانية حتى عام 2010م وكانت جمعية "امل" صائبة في مواقفها السياسية حتى تفجر الثورة الشبابية في 14 فبراير عام 2011م.
ثامثا: بعد اعلان جمعية الوفاق الوطني الاسلامية عن نية المشاركة في الانتخابات في عام 2006م انشق عنها مجموعة من القيادات والقواعد الشعبية واسسوا لهم تيارا سياسيا معارضا اطلقوا عليه تيار الممانعة. التيار الاول هو حركة "حق" التي اسسها الاستاذ الحاج الشيخ حسن مشيمع، وتيار الوفاء الاسلامي الذي اسسه الاستاذ الحاج الشيخ عبد الوهاب حسين.
كما ان حركة احرار البحرين قد اعترضت على المشروع الاصلاحي بعد اعلان عن دستور 2002م، وواصلت النضال السياسي من اجل العمل بدستور 1973م العقدي الذي تم الانقلاب عليه من قبل السلطة، واتخذت من لندن مقرا لها لمواصلة النضال السياسي مطالبة بالاصلاحات السياسية وصياغة دستور جديد للبلاد.
تاسعا : منذ عام 2002م حكمت البحرين في ظل حكومة ملكية مطلقة بمراسيم ملكية، ومجلس شورى معين يشارك المجلس الوطني المنتخب التشريع ويقف امام مصادقة كل القوانين والتشريعات التي تصدر من المجلس الوطني التي لا تخدم السلطة الحاكمة.
عاشرا: منذ عام 2006م، اشتدت الازمة السياسية بالاعلان عن قانون التجنيس السياسي حيث قامت السلطة بتجنيس ما يقارب من 400 الف مرتزق جلهم من الاردن وسوريا والعراق والباكستان والسعودية، وجنوب شرقي اسيا، حصلوا على الجنسية والجواز البحريني والرواتب المغرية والسكن وتسلموا مهامهم في الاجهزة الامنية والجيش والحرس الوطني لقمع التحركات الشعبية المطلبية والمشاركة في تعذيب المعتقلين السياسيين والتجسس على الشعب وحركته السياسية.
وجاء قانون التجنيس السياسي ايضا من اجل تغيير الخارطة الديموغرافية للبحرين ، حيث ان غالبية شعب البحرين هم من الشيعة ، ومشاركة هؤلاء المجنسين في انتخابات البلدية والانتخابات البرلمانية لترجيح كفة السلطة الحاكمة في مواجهة الجمعيات السياسية.
حادي عشر: سعت قوى المعارضة في الجمعيات السياسية والقوى السياسية بان تلتقي مع ملك البحرين منذ عام 2002م ولم تفلح مساعيها ، وبعد ان تشكل تيار الممانعة ايضا المتمثل في حركة حق وتيار الوفاء الاسلامي سعوا مجتمعين الى ان يلتقوا بملك البحرين وتقديم مرئياتهم السياسية لاصلاح دستور 2002م والخروج من الازمة السياسية الا انهم واجهوا صدودا كبيرا من قبل الملك والديوان الملكي والسلطة الحاكمة.
وقد شاركت الجمعيات السياسية وقوى المعارضة بعد قيام السلطة بحملة التجنيس السياسي في مسيرات ومظاهرات شعبية عارمة نددت بسياسية التجنيس السياسي.وبعد الياس من الحصول على فرصة بلقاء ملك البحرين قامت القوى السياسية كافة بالتوقيع على عريضة وقع عليها اكثر من 120 الف مواطن قدمت الى الديوان الملكي التي قام برفضها وعدم استلامها ، وبعد ذلك ارسلت عبر البريد المسجل الى الديوان الملكي الذي قام ايضا مرة اخرى بارجاعها من حيث اتت.
ثاني عشر: في عام 2009م قام الاستاذ عبد الجليل السنكيس بتقديم عريضة الشعب الموقعة من قبل 120 الف مواطن والقوى السياسية المعارضة والتي تم رفض استلامها من قبل السلطات في البحرين الى الامم المتحدة مما اثار حفيظة السلطة الحاكمة.
ثالث عشر: واصلت قوى الممانعة المتمثلة في حركة "حق" وتيار الوفاء الاسلامي وحركة احرار البحرين ومعها جمعية العمل الاسلامي "امل" بالنضال السياسي والمطالبة بالاصلاحات السياسية الجذرية والحقيقية التي يمطح اليها الشعب، حيث حكمت البحرين ولمدة عشر سنوات في ظل ملكية مطلقة اشتدت فيها حالة الارهاب السياسي والبوليسي وانتهاكات حقوق الانسان وافتعال الازمات والمسرحيات السياسية ضد قوى المعارضة، حيث تم اعتقال المئات من الناشطين السياسيين لقوى المعارضة والناشطين في مجال حقوق الانسان.
وخلال فترة الملكية المطلقة والتي استمرت لعشر سنوات تم تفعيل قانون امن الدولة السيء الصيت من جديد تحت قانون "الارهاب" او ما يسمى بقانون "حفظ السلامة الوطنية"، وشهدنا خلال السنوات العشر الماضية افتعال النظام في البحرين لازمات سياسية عبر فبركة مسرحيات ضد قوى المعارضة بانها سعت للاطاحة بالحكم، واخرها ما اعلن عنه في عام 2010م باتهام قوى المعارضة (حركة حق – حركة احرار البحرين) وناشطي حقوق الانسان بمحاولة الاطاحة بالحكم، حيث تم اعتقال اكثر من 400 ناشط سياسي وعلماء دين وناشطين في مجال حقوق الانسان، مورس بحقهم ابشع انواع التعذيب النفسي والجسدي.
رابع عشر: لم تستطع الجمعيات السياسية منذ مشاركتها في الانتخابات البرلمانية في عام 2006م الى ما قبل تفجر الثورة في 14 فبراير 2011م من ان تحقق اي تقدم في مجال اصلاح بنود وقوانين دستور 2002م واي تقدم في مجال خدمة الشعب في ظل ملكية مطلقة ، والتحديد لصلاحيات المجلس النيابي الذي حوصر من قبل مجلس الشورى الذي تم تعيينه من قبل ملك البحرين ، وكذلك قانون الدوائر الانتخابية الجائر الذي كان يخدم السلطة وانصارها في الحصول على مقاعد في انتخابت البلدية والبرلمان باصوات معدودة بينما لابد ان تحصل الجمعيات السياسية على اصوات كثيرة تعد بالالاف حتى تحصل على مقاعد لها في مجالس البلديات والمجلس النيابي، هذا باضافة الى عدم قدرتها على مواجهة الفساد السياسي وسرقة الثروات والمال العام ونهب الاراضي وممتلكات الدولة وتفشي الرشوة والمحسوبية ، وسياسة التهميش والاقصاء السياسي للشعب وقوى المعارضة السياسية من المشاركة في ادارة البلاد.
وبعد عشر سنوات (اي منذ عام 2001 الى عام 2011م) من انقلاب السلطة على ميثاق العمل الوطني وتنصلها من العمل بالدستور العقدي لعام 1973م، وما رافق هذه الحقبة من ازمات سياسية خانقة، خصوصا ما سمي بمؤامرة تقرير صلاح البندر الذي كشف عام 2006م ، وما رافق هذه الاحداث من تململ شعبي واحباط لدى قوى المعارضة السياسية، فان شباب 14 فبراير اعلنوا عن القيام بثورة الغضب عبر شبكة الانترنت وشبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وانطلقت الثورة في يوم 14 فبراير من عام 2011م، وهي ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير عام 2001م وذكرى الاعلان عن الدستور المنحة الذي فرض على الشعب والمعارضة في 14 فبراير من عام2002م.
وقد قامت السلطة الحاكمة في البحرين باستخدام القوة المفرطة في مواجهة المظاهرات السلمية في 13 فبراير بدخولها لقرية كرزكان وارتكاب مذبحة في مراسم زواج في احدى الحسينيات وجرح العديد من المشاركين واستشهاد البعض ، فانطلقت الثورة الشبابية يوم 14 فبراير من اجل الاصلاحات الدستورية، وقد انطلقت الاحتجاجات والثورة الشعبية العارمة من اجل الغاء ميثاق العمل الوطني ودستور عام 2002م ، وما صدر عنه من مراسيم ملكية ، وصياغة دستور جديد، بالاضافة الى حل حكومة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة الذي بقي في منصية لاكثر من 42 عاما.
وقد واجهت السلطة في البحرين المظاهرات والمسيرات المطلبية في البحرين باستخدام كافة الاسلحة المحرمة دوليا، مما ادى الى استشهاد العشرات من ابناء البحرين واصابة الاف الجرحى والعشرات من المعاقين بالاضافة الى المئات من المفقودين.
ان الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين العزل والمسالمين الذين كانوا يطالبون بحقوق سياسية وطنية، وعدم الاستجابة لمطالب الشعب العادلة والمشروعة، والامعان في سفك الدماء وانتهاك حقوق الانسان في البحرين ادى لان يرفع شباب ثورة 14 فبراير من مطالبهم واعتصامهم في دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) وسائر المسيرات والمظاهرات في مختلف انحاء البحرين مطالبين بسقوط النظام الذي لم يستجب لمطالب الشعب السياسية، والذي غدر بهم في فجر الخميس الدامي واخذ يسعى للالتفاف على الحقوق السياسية بشتى السبل ومنها مبادرة الحوار لولي العهد سلمان بن حمد التي كان الهدف منها تشتيت وحدة الشعب والقوى السياسية المتمثلة في شباب الثورة وقوى المعارضة والجمعيات السياسية، بالاضافة الى الادعاء الكاذب بان ثورة 14 فبراير هي ثورة طائفية من اجل قيام حكومة دينية طائفية، وهذا ما فنده اكثرية الشعب والقوى السياسية والتلاحم الشعبي الكبير شيعة وسنة، واصراهم على الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة الطائفية التي ادعتها السلطة، والاستمرار في النضال من اجل تحقيق المطالب السياسية العادلة.
وقد سعت السلطة لابراز الثورة والشعب على انهم متطرفون ويسعون الى العنف والفوضى وتهديد السلم الاهلي، الى ان شعبنا قد ابدى تحضرا كبيرا في مسيراته ومظاهراته التي شارك فيها مئات الالوف من الرجال والنساء والشباب والاشبال والاطفال وبصورة سلمية وحضارية حاملين في ايديهم الورود وقابلوا البنادق بشعارات سلمية سلمية وقابلوا فوهات المدافع بصدورهم العارية واستشهد العشرات منهم ولم يقوموا بالتعدي على الممتلكات العامة وممتلكات الدولة، على الرغم من الممارسات الاجرامية للقوات الامنية والجيش بحقهم والذي اسفر عن سفك حمامات الدم واستشهاد العشرات واصابة الالاف من الجرحى.
وبعد ان قدمت الجمعيات السياسية مرئياتها وورقة عملها للاصلاح السياسي ووجهت بعد اكثر من اسبوعين بالرفض والتجاهل، وخلال تلك الفترة مارست السلطة ابشع انواع القمع والمجازر بحق الشعب الاعزل، حتى قامت باستجلاب القوات السعودية وقوات درع الجزيرة للاجهاض على الثورة الشعبية المطلبية.
ودخلت القوات السعودية وقوات درع الجزيرة الغازية والمحتلة ارض البحرين وقامت بقمع المظاهرات والمسيرات ومارست انواع التنكيل بالقرى والاحياء والمدن، الى ان قمعت اعتصام الشعب وشباب ثورة 14 فبراير في دوار اللؤلؤة، سقط خلالها العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى.
وبعد ذلك قامت هذه القوات بالتعاون مع الجيش وقوات الحرس الوطني والاجهزة الامنية بعمليات مداهمات واسعة واستباحة للقرى والمدن وقمع المظاهرات والمسيرات اليومية وارتكاب مجازر وجرائم حرب بحق الشعب والقوى السياسية والناشطين السياسيين واعتلقت قيادات المعارضة، ومارست التنكيل والقمع ومحاصرة المدن والقرى حيث استشهد العشرات من ابناء الشعب ودمرت البيوت والمنازل والحسينيات والمضائف الحسينية والمساجد وقبور الصالحين، ولا زالت تمارس هذه القوات اعمال التنكيل والقتل والاذلال لابناء الشعب وترويع السكان، في اكبر عملية تطهير عنصري وطائفي تمارسة السلطة في البحرين بالتعاون مع الجيش السعودي الوهابي.
ولا زالت البحرين تعيش حالة الحكم العسكري القمعي والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان واستباحة القرى والمدن من قبل القوات الغازية وقوات الجيش السلطة الحاكمة المستبدة في البحرين، هذه الجرائم وحرب الابادة التي لم نشهدها الا في فلسطين المحتلة وغزة على يد الصهاينة، والقوات الاميركية الغازية للعراق وافغانستان.
وقد ادان المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول المحبة للسلام والعدالة الاجتماعية ومنظمات حقوق الانسان والاشراف والاحرار وشعوب العالم ما تمارسة سلطة البحرين والقوات السعودية وقوات درع الجزيرة بحق شعب البحرين الاعزل الذي طالب ولا زال يطالب بحقوقه السياسية والاصلاحات الجذرية.
ان انصار ثورة 14 فبراير في البحرين ترى ان الازمة السياسية الخانقة في البحرين هي ازمة ناتجة عن تنصل السلطة الحاكمة عما اتفق عليه في المشروع الاصلاحي في عام 2001م ، وما تبعه من تداعيات سياسية واستئثار كامل للسلطة ادت في نهاية المطاف الى تفجر الثورة الشعبية الشبابية في 14 فبراير 2011م.
وبعد ان استمرت السلطة الحاكمة في البحرين بالتمسك بالخيار الامني والعسكري لمعالجة الازمة السياسية والوقوف بوجه الاصلاح السياسي بالاستخدام المفرط للقوة والسماح للجيوش الغازية باحتلال البحرين وممارسة ابشع الجرائم الانسانية ، وسفك المزيد من الدماء، فقد استحال التعايش مع هذا النظام السياسي وطالبت قوى المعارضة في الائتلاف من اجل الجمهورية المتمثل في شباب ثورة 14 فبراير وحركة حق وحركة تيار الوفاء الاسلامي وحركة احرار البحرين باسقاط النظام وقيام نظام سياسي ديمقراطي في البحرين.
ان مزاعم البحرين ومعها دول مجلس تعاون الخليج الفارسي بان وراء الثورة الشعبية الوطنية تدخلات اقليمية ودولية عار تماما عن الصحة ، وياتي ذلك بعد فشل السلطة في البحرين من القضاء على الثورة والغليان الثوري الذي لا زال مستمرا رغم بشاعة التنكيل والارهاب والقمع.
ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك حزب الله في لبنان قد اسدوا النصح للسلطة في البحرين باحترام ارادة الشعب البحريني وتلبية مطالبه السياسية المشروعة والتي ناضل من اجلها نضالا سلميا حضاريا، وان المسرحيات التي قامت بها السلطة في البحرين عبر قناتها التلفزيونية والفضائية ووسائل الاعلام الرسمية الاخرى باتهام ايران بادخال اسلحة للثوار هي مسرحيات هزيلة وكاذبة لا تنطلي على الشعب والعالم حيث ان هذه مسرحيات كررتها السلطة مرارا، وان ممارسة التعذيب بحق المعتقلين السياسيين ونزع اعترافات تحت التعذيب منهم بانهم حصلوا على اسلحة من ايران هي اتهامات واهية لم يصدقها شعب البحرين ولا الراي العام العالمي، لان قوى المعارضة السياسية ومعها الشعب يرون ان خيارهم الوحيد هو في النضال الوطني الذي سيستمر بصورة سلمية رغم الهجمة الامنية والقمعية للسلطة الحاكمة ومعها الجيوش الغازية.
ان السلطة الحاكمة في البحرين لاتنوي على الاطلاق القيام باصلاحات سياسية ودستورية حقيقية ، وانها ستستمر بانتهاج الخيار الامني في معالجة الازمة السياسية الخانقة رغم الوساطات الاقليمية والاسلامية والدولية،وان خيار الشعب والقوى السياسية المعارضة هو اسقاط النظام الحاكم في البحرين واقامة نظام حر ديمقراطي لان الجميع قد وصل الى نقطة اللاعودة مع هذا النظام، وستستمر الثورة الشعبية لشباب 14 فبراير وقوى المعارضة ومعهم الشعب رغم كل الهجمة البربرية التي تقوم بها السلطة الحاكمة، وان النصر سيكون حليف شعب البحرين الذي سوف ينتصر في نهاية المطاف وسيحاكم رموز السلطة في البحرين وعلى راسها حمد بن عيسى ال خليفة ووزير الداخلية ورئيس الوزراء وسائر الرموز التي ارتكبت جرائم حرب مباشرة وانتهاكات صارخة لحقوق الانسان ونهب وسرقة الثروات بحق شعبنا في البحرين.
واخيرا نطالب الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والدول العربية والاقليمية وشعوب العالم بالعمل على خروج القوات المحتلة والغازية في البحرين والتي تقوم بجرائم حرب، وحماية شعب البحرين من حرب ابادة حقيقية يواجهها في تاريخه المعاصر.
اننا اليوم نتعرض الى حرب ابادة جماعية في مدننا وقرانا، وقد اعلن الامين العام للامم المتحدة (بان كي مون) ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية بان شعبنا يتعرض لعملية مجازر حقيقية، وان الذي يخرج الى وسائل الاعلام هو قليل من كثير مما يرتكب من مجازر وحرب ابادة بحق شعبنا الاعزل وشبابنا وابناء شعبنا الذين يرزحون تحت قبضة الاحتلال السعودي الغاشم.
اننا نطالب شعوب العالم والامم المتحدة بالتدخل السريع لانقاد شعبنا من عمليات القتل العشوائي وانتهاك الحرمات والاعراض، واعتقال النساء والشابات الجامعيات والاطباء ومختلف شرائح المجتمع البحريني، وان هذا من حقنا ان نطالب شعوب العالم بوضع حد للمجازر التي تحدث بحقنا وبحق شعبنا المحاصر بالبحر وبالجيوش الغازية وبقوات الجيش والحرس الوطني والقوات الامن والمرتزقة للسلطة الديكتاتورية الحاكمة في البحرين.
ان شعبنا في البحرين ورغم الحصار والتجويع والمداهمات الامنية والقمعية وفصل المئات من ابنائه من وظائفهم الحكومية ووظائفهم في الشركات والمصانع والمستشفيات والصحافة والاعلام ومجالات اخرى سيستمر في الثورة والاضراب العام والعصيان المدني والقيام بمسيراته ومظاهراته السلمية وتشييع شهدائه متحديا القبضة الحديدية والحكومة العسكرية وقانون الطوارىء والاحكام العرفية وحضر التجوال، وسيضل صامدا شامخا صابرا مؤمنا بعدالة قضيته ومطالبه وحقوقه السياسية العادلة.
ان شعبنا سينتصر على الاستبداد والديكتاتورية وسينتصر على سلطة الاستبداد القبلية التي لا زالت تتشبث بالسلطة والاستئثار بالحكم وتسعى لاقصاء الشعب وتهميشه لعقود طويلة من المشاركة السياسية الحقيقة في القرار السياسي.
ان زمن الاستبداد والديكتاتورية قد ولى الى غير رجعة وان عصر الشعوب التواقة للحرية والكرامة والعزة ات لا محالة ولن يركع شبابنا وشعبنا للسلطة الغاشمة ولن يتراجع عن مواصلة الطريق والثورة الشعبية التي بداها من اجل الحرية والكرامة والتحرر من ربقة العبودية والاستبداد السياسي.
لقد قدم شعب البحرين اكثر من 26 شهيدا على طريق الحرية والعزة والكرامة، وقدم الالاف من الجرحى والمصابين وقدم المئات من المفقودين والمئات من المعتقلين ولن يتراجع الى الوراء مهما كلف الثمن وسوف يهزم القوات الغازية وقوات السلطة الحاكمة بايمانه وثباته وصموده والتوكل على الله ومواصلة مسيراته ومظاهراته السلمية.
وشعبنا يعيش كربلاء جديدة على يد قوات الجيش السعودي الوهابي وقوات درع الجزيرة وقوات الجيش والحرس الوطني والقوات الامنية والمرتزقة للسلطة الحاكمة، وقد قدم الشهداء والجرحى والمعلولين والمفقودين ومئات المعتقلين وهو لا زال يصرخ هيهات منا الذلة وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بن السلة والذلة وهيهات منا الذلة.
ان شعبنا في البحرين شعب حسيني ونساؤنا زينبيات سيواصلون النضال والجهاد من اجل العزة والكرامة والاباء وسنرى كيف يتساقط ويتهاوى عرش الطاغوت الخليفي اليزيدي في البحرين وسوف نرى شجرة الحرية تنمو وتكبر بدماء الشهداء ودماء الجرحى والمعاقين، واهات امهات الشهداء والمعتقلين.
ان النصر الالهي سوف يكون حليف المؤمنين الصادقين بوعد الله سبحانه وتعالى ولن يخلف الله وعده بوراثة المستضعفين الارض وان للظالمين والطغاة الخزي والعار في الدنيا والاخرة.
المصدر قناة العالم
موضوع: المعارضة البحرينية تندد ببيان مجلس تعاون الخليج العربي 
الخميس 7 أبريل 2011 - 3:34