احترسوا أيها الليبيون خفايا البصمة الوراثية!!؟؟؟ DNA

يجري
حالياً ، في بلادنا تنفيذ برنامج الرقم الوطني ، مرتبطاً بجمع وتحليل
البصمة الوراثية للشعب الليبي . لاشك أن الرقم الوطني في ذاته برنامج لا
غبار عليه ، في صالح المواطن من أجل إثبات هويته الوطنية ، وقضاء مصالحــه
والحصول على حقوقه كمواطن والوفاء بواجباته .

ومع أن هذا نفس دور
البطاقة الشخصية وكتيب العائلة لكن يمكن اعتبار الرقم الوطني تطويراً
ودمجاً لهما ، باستخدام التقنية الاليكترونية دعماً لبطاقات الهوية
الوطنية .

لكن المشكلة تكمن في
ربطه بالبصمة الوراثية ، وإذن أخذ عينات وراثية من كل من ينطبق عليه
البرنامج ، وتحليلها واستخلاص البصمة الوراثية منها ، وأيضاً الجهة التي
تتولى ذلك ، والإطار القانوني المنظم لهذا البرنامج ، مما قد يجعل لهذا
البرنامج ، بسبب ربطه بالبصمة الوراثية ، آثاراً سلبية تتناقض مع المستهدف
منه سواء بالنسبة للمجتمع كما أيضاً بالنسبة لأمن الدولة وحقوق الأفراد .


1- اجتماعياً :

إن استخدام البصمة
الوراثية DNA في تحديد الهوية الوطنية يمكن أن يدمر أفراداً وأسراً ويخاطر
بتفكيك النسيج الاجتماعي وقد يصل الأمر إلى كارثة اجتماعية .

ــ عندما يكتشف الأب
بناء على Edn أن من ينسب إليه ليس ابنه أو ابنته ، وإذن حملت به أو بها
زوجته خارج العلاقة الزوجية ، مما يجعل من DNA دليل واقعة زنا ، هل لنا
تصور العلاقة بين الزوج والزوجة ومن ينسب إليه ؟

ــ ما سبقت الإشارة إليه يمكن أن يكون حقيقة ، وهو أمر ليس مستبعداً وبنسبة لا يمكن تجاهلها .

لكن الأسوأ أن يكون
نتاج خطأ في التحليل أو في نسبة العينة خطأ ، والذي يظهر اختلاف DNA الأب
عن ابنه أو ابنته ، بسبب تعقيد وصعوبة تحديد DNA أو لأسباب إجرائية ، هذا
الخطأ يدمر أسراً ويمكن أن يكون سبب مشكلات اجتماعية ما قلته ليس فرضية
احتمالية ، محاكم كثير من البلدان تشهد تزاعات من هذا النوع .

كما أن الفقه الإسلامي انتبه لهذا قبل حتى اكتشاف البصمة الوراثية وجعل الابن للفراش حسماً لكل نزاع .

ــ تحليل Edn حسبما علمت يمكن أن يكشف عرق الشخص عربي أو غير عربي مثلاً .

هذا يعطي حجة علمية لمن يدعون أنهم أقلية غير عربية ، ويرتب مطالب أخرى تطال وتهدد وحدة المجتمع :

ــ بحكم عوامل مختلفة ،
كالهجرة مثلاً ، والاحتلال ، يوجد أشخاص من أعراق مختلفة ، يونانية ،
تركية وحتى إيطالية ..إلخ ، هؤلاء مندمجون في المجتمع العربي ، ويكرهون
الكشف عن أعراقهم ، لأن ذلك يؤثر سلباً على وضعهم الاجتماعي ويغير من نظرة
الآخرين لهم .

ــ مثلاً استخدام DNA
لمعرفة الأصول العرقية لسكان بورتوريكو عام 2003 ، وخلصت الدراسة إلى أن
61% من أصول هندية ، 26% من أصول إفريقية ، 13% من أصول هزبانولية .

ــ لا يمكن الاحتجاج
بسرية المعلومات ، من حيث إن هذا البرنامج لكي يحقق المستهدف منه ،
ولإنجازه يتطلب كثرة من الأشخاص كما أن السجلات ستوجد حتماً في متناول
كثرة من الأشخاص ، إضافة إلى أنه مخزن اليكترونياً ، ويستحيل بذلك الحفاظ
على سرية المعلومات وعدم تسربها ، سواء بالنسبة للأفراد كما بالنسبة لدول
أخرى .

المعلومات عن DNA سوف
تتسرب بشكل أو بآخر ، وربما أيضاً سوف تستخدم وسائل ابتزاز وتهديد ، وفي كل
الأحوال تعطي لمن يمتلكها سلطان على غيره .

لهذه الأسباب ، وغيرها ،
في كل بلدان العالم ، بدون استثناء يحرم جمع عينات وتحليل DNA إلا بحكم
محكمة وفي أحوال محددة ، وبالنسبة لفئات معينة .

هكذا مثلاً في بريطانيا
حيث تأسست أقدم وأكبر منظومة للبصمة الوراثية ، منذ عام 1995 ، في العالم
، لا تضم إلا 7.2% من سكان بريطانيا أي حوالي 4.5 مليون من أصحاب السوابق
والمشتبه بهم .

2- قانونياً :

لا يوجد لدينا حتى الآن
تشريع قانوني ، يسمح بأخذ العينات الوراثية وتحليلها وتسجيلها ، والفئات
التي يطبق عليها ، كما لا يتوفر استعداد تقني وخبراء وطنيون ، لذلك يعتبر
تنفيذ البرنامج ، بدون غطاء قانوني باطل .

يحرم القانون في كل بلدان العالم ، بدون استثناء ، أخذ عينات وراثية بصورة جماعية ، وتحليلها إلا بحكم محكمة وفي أحوال محددة .

1- عندما يطعن شخص في نسبة ابن له .

2- عامل مساعد في التحقيقات الجنائية خاصة جرائم العنف .

وحسب معلوماتي لا يوجد قانون في أي بلد يجيز أخذ عينات كل الشعب وتحليلها وتسجيلها .

حسب مجريات الأمور في
بعض القضايا التي لجأت فيها المحاكم إلى أخذ عينة وراثية وتحليها ، تشير
إلى أنه لا يوثق كثيراً في دقة وقطعية الدليل المؤسس على DNA ، ويجب دائماً
أن تسنده أدلة أخرى ، لأن هناك هامش خطأ يعترف به العلماء المتخصصون .

3- في موضوع لم الشمل ، عندما يحصل الأب على جنسية بلد ويريد إحضار أولاده من جنسية أخرى .

4- مسائل بحث علمي أو التعريف على ضحايا شوهو لدرجة يصعب فيها التعرف على شخصياتهم ، مثلاً ضحايا مجزرة سربرنتيشا .

وفي كل الأحوال يحظر
تسجيل DNA في ملفات المواطنين وفي بطاقاتهم الشخصية أو ما في حكمها ، لأنه
يشير إلى العرق وهذا مخالف للهوية الوطنية .

أما أصحاب السوابق الإجرامية والمحكوم عليه منهم ، فإن القانون يحدد مدة الاحتفاظ بالبصمة الوراثية وسبل المحافظة عليها وحمايتها .

إن البصمة الوراثية
تتعلق بحق شخصي ، إذن هي شأن شخصي ، لا يجوز التدخل فيه ، ولا تسجيله في
ملفات عمومية ، لأن هذا يعد اعتداء على الحرية والحياة الشخصية ، كما قد
يجر إلى إجراءات تمييزية ، أو حتى مجرد الشك في احتمال ذلك بين الأعراق
المكونة للهوية الوطنية ، والذي يتناقض مع المادة 17 من الوثيقة الخضراء
الكبرى لحقوق الإنسان «.. أبناء المجتمع الجماهيري يرفضون التفرقة بين
البشر بسبب لونهم أو جنسهم أو دينهم أو ثقافتهم» ..

على كل حال تحليل Edn
يمكن أن يعطينا عرق الشخص أو على الأكثر أن الشخص هو نفسه ، وهذا لا يفيد
الرقم الوطني ، والذي يتعلق بالهوية الوطنية أو ما يدعي خطأ الجنسية .

الهوية الوطنية ــ أو
الجنسية ــ هي هوية سياسية تشير إلى الانتماء لدولة ، وليست بيلوجية ، وهي
تجمع أعراقاً مختلفة في هوية واحدة هي الهوية الوطنية ، وهذا من أهم
أسباب حظر جمع واستخدام Edn لأنه مناقض للهوية الوطنية .

إذن Edn لا يبرهن
إطلاقاً على ، ولا علاقة له بالهوية الوطنية أو الجنسية ، على العكس أنه
يناقضها ، مما يعني أنه لا جدوى من استخدامه في الرقم الوطني ، ولا ضرورة
تجعله مرتبطاً بالرقم الوطني ، الرقم الوطني ليس حجة في صالح جمع وتسجيل
Edn المواطنين .

جمع وتسجيل Edn المواطنين يعني أنهم مشتبه فيهم حتى موتهم ..

هكذا إن كانت الهوية
الوطنية موضوع تشريع قانوني ، فإن البصمة الوراثية ليست أبداً موضوع تشريع
قانوني إلا في أحوال خاصة جداً ، وتتعلق بفئات محددة وليس كل الشعب هذا
يقودنا إلى الحجة الأمنية .

3- أمنياً:

البرنامج حسبما سمعت
تنفذه شركة أجنبية ، وليس من المستبعد أن تكون لها أهدافها الخاصة ، من
أخذ وتحليل عينات البصمة الوراثية ، وربما يمكنها هذا من التوصل إلى خارطة
الجينات الخاصة بالشعب الليبي لأهداف لا نعرفها بعد ، وأعتقد أن خارطة
الجينات الشعب الليبي أخطر وأهم من أي سر عسكري أو غيره ، الغريب هكذا
إننا ننفق الأموال لكي تحصل شركة أجنبية ومن وراءها على هذه المعلومات ،
بل أيضاً نساعدها على ذلك أخشى هكذا أن الهاجس الأمني ، وليس الرقم الوطني
، الذي يبرر أخذ عينات من الشعب الليبي ، وتحليل البصمة الوراثية
ســــوف يجعلنا نسلم مفتاح الخزنة للصوص .

أخشى أننا نخاطر بأمن الدولة من أجل مكافحة بعض الجرائم .

في كل بلدان العالم ،
وخاصة المتقدمة ، تعتبر خارطة الجينات التي يمكن التوصل إليها عن طريق أخذ
عينات من عامة الشعب وتحليلها لتحديد البصمة الوراثية ، حيث إنه من هذه
العينات يمكن أيضاً استخراج الخارطة الجينية ، تعتبرها سراً أخطر وأهم من
أي سر عسكري أو غيره ، وهذا أيضاً أحد أهم أسباب خطر جمع وتسجيل العينات
المتعلقة بــ Edn إلى جانب الأسباب الحقوقية .

من الممكن استخدام التحليل الوراثي ، من قبل دول أخرى من أجل :

ــ معرفة التوجه الجيني والوراثي للشعب .

ــ تطوير فيروسات وجراثيم موجهة ومؤثرة على هذا الشعب .

ــ استنساخ الحمض النووي لأصحاب العينات واستخدامه في أغراض معينة .

إن الزمن اللازم
لمطابقة بصمة وراثية مع السجل الخاص بذلك هو على الأقل ثلاث ساعات ، مع
توفر تقنية راقية جداً ، وعناصر وطنية كفؤة ، وهذا يقلص مساهمة البرنامج
في الكشف عن المجرمين ، وخاصة عند المنافذ البرية والبحرية والجوية ، حيث
من الصعب توفير أجهزة متقدمة جداً وعناصر كفؤة ، وصيانة دائمة في كل مكان .

مثلاً منظومة البصمة
الوراثية بالنسبة للمحكومين في قضايا الاغتصاب ، وجرائم العنف وجرائم
السرقة لا تساهم إلا في الكشف عن 20% من المجرمين في البلدان حيث توجد .

إن اللجوء إلى المطابقة
ليس آلياً ولا يمكن ذلك ، وإنما بناء على الاشتباه ، وفي هذه الحالة هناك
أساليب أخرى أسرع وأكثر دقة وأقل تكلفة من البصمة الوراثية لكل الشعب
الليبي ، والتي تكلف حوالي 2000 استرليني لكل فرد ، أي حوالي 4000 دينار
ليبي .

أضف إلى هذا أن البرنامج لا يشمل الأجانب ، لعدم إمكانية أخذ وتسجيل البصمة الوراثية لكل منهم ، لعدة أسباب .

ــ يوجد في ليبيا
تقريباً مثل عدد الليبيين من الأجانب ، هؤلاء من ناحية غير مستقرين ،
يتغيرون باستمرار ، وليس لهم سجل بصمة وراثية ، لكن نسبة من الجرائم
مصدرها نسبة من هؤلاء ، وهذا يقلص جداً مساهمة البرنامج في الكشف عن
المجرمين .

ــ البرنامج المنفذ ،
يقتصر ، حتى الآن ، على تسجيل البصمة الوراثية لرب العائلة ، لكن الجريمة
ليست مقصورة على أرباب العائلات الملاحظة أن أرباب العائلات أقل ميلاً
لارتكاب جرائم ، وأكثر إحساساً بالمسؤولية ، وهذا مراعي مثلاً في تأمين
السيارات .

معنى هذا أن نسبة كبيرة
من الشعب الليبي ، من غير أرباب العائلات ليس لهم سجل بصمة وراثية ، إذن
الأولاد والبنات حتى لو كانوا بالغين والزوجات ، ليس لهم سجل بصمة وراثية
مع ذلك نسبة من الجرائم ، على الأقل مصدرها هذه الفئات من ناحية أخرى ،
هذا يعني أن الرقم الوطني لا يتطابق مع الهوية الوطنية ، هذه حق لكل أفراد
الشعب ، بينما الرقم الوطني يمنح فقط لأرباب العائلات .

إن التخزين الإلكتروني ،
غير الورقي ، سجل البصمة الوراثية يسمح بدخول غرباء إليه ، وحتى
استخبارات أجنبية ، والحصول منه على معلومات ، وحتى التلاعب به أو تخريبه .

4- فنياً :

ــ لا يتوفر بعد الأجهزة الراقية الخاصة بأخذ العينات وتحليلها وحمايتها .

ــ لا يتوفر العدد الكافي نسبياً من المتخصصين الوطنيين .

ــ إجراء أخذ العينات
في أماكن ليست معدة لهذا الغرض ، يخاطر بالتلوث وعدم الدقة وحتى اختلاط
العينات مما لا يمكن معه الوثوق في نتائج تحليل العينات .

ــ لا تتوفر سبل حماية
العينات مما يخاطر بأن يجري استخدامها في غير الهدف منها ، وما يفاقم هذا
الخطر أنها عينات تجمع من أعداد كبيرة من الشعب .

ــ يجب أن يجري أخذ
العينات وتحليلها واستخلاص نتائجها من قبل مختبرين مستقلين لتفادي الخطأ
ولو نسبياً ، وهذا من ناحية غير متوفر ، كما يشير إلى الشك في دقة التحليل
.

حيث إن كل هذه الشروط
غير متوفرة ، مما يعني أن الاعتماد على البصمة الوراثية ، حتى بالنسبة
لفئات معينة ، يمكن أن يكون سبب ظلم وليس تحقيق العدالة .


1-
عدم الربط بين الرقم الوطني وبين البصمة الوراثية ، وهي مسألة بيولوجية
وشخصية ، إضافة إلى وجوب إدراك أن الرقم الوطني الذي يمنح لأرباب العائلات
لا يتطابق مع البطاقة الشخصية ، وهي إثبات هوية وطنية .

2-
وجوب صدور تشريع من المؤتمرات الشعبية ، يجيز أخذ العينة الوراثية
وتحليلها ، وفي أحوال معينة ، مثل المجرمين ومن يشكلون خطراً صريحاً على
المجتمع .

3- يحدد التشريع شروط ذلك ، وضمانات حماية العينات ، وسجل البصمة الوراثية ومدة الاحتفاظ بها .

4-
بالنسبة للمشتبه فيهم في جرائم عنف أو أعمال تهدد أمن المجتمع مخدرات
مثلاً ــ تعدم العينة وما يرتبط بها في حالة ثبوت البراءة ويكون أخذ العينة
وتحليلها والاحتفاظ بها أو إعدامها بحكم من المحكمة وفق القانون .

5- البصمة الوراثية ليست وحدها دليلاً قاطعاً بل دليلاً مساعداً .

فنياً :

1- يجب أن يتولى هذه المهمة مختصون وطنيون .

2- يجب تهيئة أماكن خاصة بأخذ العينات .

3- يجب توفر مختبرين مستقلين لتحليل العينات ، ومن ثم المطابقة بينها من أجل تفادي الخطأ نسبياً .

ما لم تتوفر هذه الشروط
فإن أخذ العينات وتحليلها يخاطر على العكس بتهديد أمن المجتمع ومصدر قلق
لعامة الناس ، ويجعل الظلم أكثر احتمالاً من العدل .

حالياً :

كما يجري تنفيذ البرنامج حالياً ، عند أخذ العينات وتحليليها لتحديد البصمة الوراثية ، نلاحظ :

1-
عدم الدقة المطلقة ، وأحياناً استعمال نفس الوسيلة في أخذ العينة ، من
أكثر من فرد ، مما يخاطر باختلاط العينات وهذا يرتب الظلم إذا اعتمد على
البصمة الوراثية كدليل جنائي .

2-
عدم صلاحية المكان حيث يجري العمل ، ومخاطر التلوث الذي يؤثر على سلامة
العينات ، المفترض أن العينات تؤخذ في مكان مخصص ومجهز لهذا الغرض .

3- عدم تحديد كيفية التصرف في العينات بعد تحليلها ، وهذا يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للقائمين بالمهمة ، وقلقاً بالنسبة للناس .

4-
يجري تحليل العينة من قبل جهة واحدة ــ أجنبية ــ وهذا يعني المخاطرة
بعدم اكتشاف أي خطأ ، مما يفقد البصمة الوراثية دورها كدليل إثبات في
جريمة .

5- تتولى تحليل العينات شركة أجنبية ، مما يخاطر بأن الشركة تحصل على معلومات أخرى من العينات الوراثبة.

هكذا يمكن القول ، إنه
ربما من حسن الحظ ، أن العملية تجري حالياً بشكل غير دقيق ، مع هامش كبير
من الأخطاء ، مما يجعل استفادة الشركة من العينات غير ممكنة .

هذا العرض ..

مع أنني لست متخصصاً
في علم الجينات ، ولا في الأمن ، إلا أنني مواطن ، عضو في المؤتمرات
الشعبية ، ولأن المسألة ليست بحثاً علمياً خالصاً ، وإنما ذات جوانب
وأبعاد سياسية ، اجتماعية ، أمنية وحقوقية وقانونية ــ لا يمكن فيها
الركون لرأي المتخصصين ولا لوجهة نظر الجهات الأمنية ، والتي ربما حرصها
على الأمن يمكن أن يكون على حساب أمن الدولة .

إن من حقنا كأعضاء
مؤتمرات شعبية ، أن تكون لنا الكلمة العليا في الموضوع ، وإلا فقدت
الديمقراطية المباشرة جدواها عندما يترك القرار للتكنوقراط بحجة التخصص.

لهذا أرى :

1- محاسبة الجهة التنفيذية على تنفيذها ما يحتاج أولاً لقانون لم تصدره المؤتمرات الشعبية .

2- أن يمتنع الليبيون ، أصحاب السيادة الشرعية ، عن تقديم العينة المطلوبة .

3- إصدار تشريع
من المؤتمرات الشعبية ينظم كل جوانب هذا البرنامج ، شريطة أن يطبق على
فئات معينة ، وأن تتوفر لتنفيذه الوسائل التقنية والكفاءات البشرية
الوطنية .

د. رجب أبودبوس