دعوة السيد مقتدى الصدر لتظاهرة مليونية لا تهدف إلى إسقاط الحكومة

دولة القانون: دعوة السيد مقتدى الصدر لتظاهرة مليونية لا تهدف إلى إسقاط الحكومة

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتظاهرة مليونية ليست موجهة ضد الحكومة، مطالباً في حال كان هناك سعي لإسقاطها أن يتم ذلك عبر سحب الثقة منها في البرلمان.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لا أفهم أن دعوة مقتدى الصدر لتظاهرة مليونية هي دعوة لإسقاط الحكومة، وكذلك لا أقيم بنفس الميزان تصريح واحد من أعضاء القائمة العراقية أو اثنين أو عشرة بأنهم يريدون سحب الثقة من الحكومة إذ أن الموقف يجب أن يكون سياسياً وليس دعائياً أو إعلامياً".

وأضاف الشابندر أن "الحكومة تضم التحالف الوطني، والأساسيان فيه هما دولة القانون والتيار الصدري اللذان يملكان أكبر عدد من الحقائب، كما تضم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني"، متسائلاً "لماذا التظاهرات المليونية لإسقاط الحكومة ولماذا التصريحات ضدها؟".
وتابع الشابندر "أنا لا افهم معنى ذلك وأتمنى أن يكون الجهد مختصراً ومفيداً وواقعياً لنصل إلى نتيجة مفيدة، وتنفيذه سهل وممكن أن يتم عبر تشكيل أكثرية برلمانية لسحب الثقة من الحكومة وتكليف أحد القادة الميامين لتشكيل الحكومة وإنقاذ البلاد والعباد"، حسب تعبيره.
وأوضح الشابندر أن "الأمر لا يحتاج إلى التهويل والتأويل وخطب الجمعة فمجرد القيام بإجراء سياسي بسيط تجتمع عليه القوى الوطنية المسؤولة لتشكل حكومة بعد سحب الثقة من الحكومة الحالية".
ولفت الشابندر إلى أن "لا احد راض عن مسار الحكومة لا من الناحية السياسية ولا من ناحية الأداء الخدمي، فمن الناحية السياسية عدنا لا نميز بين الشريك في الحكومة والمسؤول والمعارض"، لافتا إلى أن "عدم التمييز هذا بين تحمل المسؤولية والمعارضة يفقد الحكومة قدرتها على أداء أي دور ويصيبها بحالة قوية جدا من الشلل مثلها مثل الاعتراض من مقتدى الصدر من تقييمه بعدم الرضا عن الحكومة رغم أنه يمتلك ما يقرب من ثمانية وزراء أساسيين له وأغلبهم خدميين في الحكومة".
ووصف الشابندر القول إن شهر أيلول سيكون أسوداً على المالكي بـ"التعبير غير سليم وغير دقيق"، مستدركاً أن "المالكي زعيم عراقي بذل ما يملك من الجهد والوفاء لدعم مسيرة بناء الدولة العراقية ودولة القانون".
وذكر الشابندر "إذا لم يوفق المالكي ليأتي غيره ويبني العراق ولا احد يركض وراء الحكم لأنه لم يعد مكسبا أو تشريفا، إنما هو تكليف مضن ومتعب ولا احد يسعى إليه من الحكماء أو العقلاء"، مؤكدا أنه "إذا كان هناك قائد ضرورة في الساحة العراقية يستطيع مسك الأرض فسنكون خدما ومساعدين له"، بحسب تعبيره.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة (26 من آب الجاري) إلى مظاهرات مليونية في جميع المحافظات والمدن العراقية بعد انقضاء عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات، لانقضاء مهلة الستة أشهر التي منحها التيار للحكومة، مذكرا الحكومة بمصير الحكام العرب الذين انتفضت عليهم شعوبهم وأسقطتهم في تونس ومصر وليبيا.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أوعز، في 23 شباط الماضي، بإجراء استفتاء عام ولمدة أسبوع في جميع محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان العراق، على الخدمات وتأييد التظاهر، وتضمن الاستفتاء طرح أسئلة على الشعب منها رأيهم بالخدمات الحياتية وما إذا يوجهون طلباً للحكومة بتحسين الخدمات، كما اقترح إمهال الحكومة ستة أشهر لتحسين أدائها، محذراً من تظاهرات مليونية بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الناس.
وأعلن التيار الصدري، في 18 آذار الماضي، عن نتائج الاستبيان فيما أكد انه تم إرسال نسخ منها إلى الرئاسات الثلاث والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للاطلاع على أراء الشعب، مبينا أن نتائج الاستبيان الذي ضم ثلاثة أسئلة كانت في السؤال الأول والذي يخص الخدمات في العراق (جيدة، 65 ألف و 510 صوتا، وسيئة، ثلاثة ملايين و255 ألف، و964 صوتا، وأقل من سيئة، 450 ألف و900 صوتا وغير ذلك، 41 ألف و645 صوتا)"، لافتا إلى أن نتائج السؤال الثاني المتعلق بمطالبة الحكومة في تحسين الخدمات أظهرت (نعم، ثلاثة ملايين و793 ألفا و230 صوتا، وكلا 38 ألف و302 صوتا، وغير ذلك 10 ألاف و537 صوتا.
دعت منظمات غير حكومية، في (24 من آب الجاري)، إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وساحات المحافظات في التاسع من أيلول المقبل لمطالبة حكومة المالكي بتقديم استقالتها، وفي حين أكدت أن تلك التظاهرات تأتي بعد المهلة التي قدمت لحكومة المالكي للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين، هددت بتحويل التظاهرات إلى اعتصام حتى إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطالبها.
ويشهد العراق سلسلة تظاهرات انطلقت في 25 شباط الماضي وجابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل، فيما تم تنظيم تظاهرات أخرى خلال شهر آب الحالي تنديداً بالقصف الإيراني والتركي على المناطق الشمالية، فضلاً عن بناء ميناء مبارك الكويتي.
وأعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من حزيران الماضي من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات.


موقع شبابيك