رايتس : التمييز الطائفي في السعودية و صل لحد الإضطهاد

رايتس : التمييز الطائفي في السعودية و صل لحد الإضطهاد


السعودية (اسلام تايمز) - وصفت منظمة “رايتسووتش” المدافعة عن حقوق الانسان التمييز الذي تمارسه السعودية بحق مواطنيها بأنه يرقى إلى درجة الاضطهاد.
السعودية (اسلام تايمز) - وصفت منظمة “رايتسووتش” المدافعة عن حقوق الانسان التمييز الذي تمارسه السعودية بحق مواطنيها بأنه يرقى إلى درجة الاضطهاد.


وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الانسان في المملكة “في بعض الأحيان، يتفاقم التمييز إلى درجة الاضطهاد”.

و أشار التقرير إلى أن السعودية تمنع ممارسة الشعائر الدينية بشكل علني على غير المسلمين “وتمارس تمييزا متواصلا على الأقليات الدينية، وخاصة الشيعة والإسماعيليين”.

و جاء في التقرير أن التمييز الطائفي يشمل الممارسة الدينية، والتربية، والمنظومة القضائية.

وأضاف: “يعمد المسؤولون الحكوميون إلى إقصاء الشيعة من بعض الوظائف العامة ومسائل التخطيط والرفض العلني لمذهبهم”.

وقالت المنظمة بأن المواطنين قد يتعرضون إلى الاحتجاز أو الاعتقال إذا أفصحوا عن معتقداتهم وخاصة في الحرم المكي والمدينة المنورة.

وتعيش غالبية الشيعة السعوديين في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط في البلاد.
و يشكلون ما يتراوح بين 10 – 15 في المئة من السكان و يعاملون معاملة مواطنين من الدرجة الثانية في السعودية .

وأشار التقرير إلى ممارسات محافظ الأحساء بدر بن جلوي بحق المواطنين في المنطقة ووقوفه خلف الاعتقالات المتكررة سبب ممارسة شعائرهم الخاصة ورفعهم للشعارات واللافتات.

كما تناول قيام جهاز المباحث باستدعاء واعتقال داعية الحقوق والحريات المدنية الشيخ توفيق العامر بعد دعوته إلى مملكة دستورية وحقوق متساوية في خطبة ألقاها خلال العام الفائت.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تعاملت بكثير من القمع مع مطالب المواطنين المطالبين بقدر أكبر من الديمقراطية في إطار حركات الربيع العربي.

وتابع بأن السلطات السعودية واصلت اعتقال السعوديين بسبب المعارضة السلمية.
وأورد بأن آلاف الأشخاص يتعرضون سنويًا إلى محاكمات غير عادلة واعتقالات تعسفية، مضيفا بان السلطات نادرا ما تقوم بإعلام المشتبه فيهم بالتهم الموجهة إليهم أو الأدلة المُستعملة ضدهم.

وأضاف التقرير: “تقوم المباحث باعتقال آلاف الأشخاص ومنعهم من الاتصال بالمحامين، وأحيانًا لسنوات عديدة، للاشتباه في تعاطفهم أو تعاملهم مع مجموعات مسلحة، أو بسبب أفكارهم السياسية السلمية”.

وجاء في تقرير المنظمة بأن نظام “ولي الأمر السعودي” واصل معاملة المرأة على أنها قاصرا.

وأضاف بأن الفتيات والنساء يمنعن، مهما كانت أعمارهن، بشكل تمييزي، من السفر، والدراسة، والعمل دون موافقة أوليائهن الذكور.

وتابع التقرير بأن المملكة السعودية تبقى البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارات.

/ انتهى الخبر /
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الانسان في المملكة “في بعض الأحيان، يتفاقم التمييز إلى درجة الاضطهاد”.

و أشار التقرير إلى أن السعودية تمنع ممارسة الشعائر الدينية بشكل علني على غير المسلمين “وتمارس تمييزا متواصلا على الأقليات الدينية، وخاصة الشيعة والإسماعيليين”.

و جاء في التقرير أن التمييز الطائفي يشمل الممارسة الدينية، والتربية، والمنظومة القضائية.

وأضاف: “يعمد المسؤولون الحكوميون إلى إقصاء الشيعة من بعض الوظائف العامة ومسائل التخطيط والرفض العلني لمذهبهم”.

وقالت المنظمة بأن المواطنين قد يتعرضون إلى الاحتجاز أو الاعتقال إذا أفصحوا عن معتقداتهم وخاصة في الحرم المكي والمدينة المنورة.

وتعيش غالبية الشيعة السعوديين في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط في البلاد.
و يشكلون ما يتراوح بين 10 – 15 في المئة من السكان و يعاملون معاملة مواطنين من الدرجة الثانية في السعودية .

وأشار التقرير إلى ممارسات محافظ الأحساء بدر بن جلوي بحق المواطنين في المنطقة ووقوفه خلف الاعتقالات المتكررة سبب ممارسة شعائرهم الخاصة ورفعهم للشعارات واللافتات.

كما تناول قيام جهاز المباحث باستدعاء واعتقال داعية الحقوق والحريات المدنية الشيخ توفيق العامر بعد دعوته إلى مملكة دستورية وحقوق متساوية في خطبة ألقاها خلال العام الفائت.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تعاملت بكثير من القمع مع مطالب المواطنين المطالبين بقدر أكبر من الديمقراطية في إطار حركات الربيع العربي.

وتابع بأن السلطات السعودية واصلت اعتقال السعوديين بسبب المعارضة السلمية.
وأورد بأن آلاف الأشخاص يتعرضون سنويًا إلى محاكمات غير عادلة واعتقالات تعسفية، مضيفا بان السلطات نادرا ما تقوم بإعلام المشتبه فيهم بالتهم الموجهة إليهم أو الأدلة المُستعملة ضدهم.

وأضاف التقرير: “تقوم المباحث باعتقال آلاف الأشخاص ومنعهم من الاتصال بالمحامين، وأحيانًا لسنوات عديدة، للاشتباه في تعاطفهم أو تعاملهم مع مجموعات مسلحة، أو بسبب أفكارهم السياسية السلمية”.

وجاء في تقرير المنظمة بأن نظام “ولي الأمر السعودي” واصل معاملة المرأة على أنها قاصرا.

وأضاف بأن الفتيات والنساء يمنعن، مهما كانت أعمارهن، بشكل تمييزي، من السفر، والدراسة، والعمل دون موافقة أوليائهن الذكور.

وتابع التقرير بأن المملكة السعودية تبقى البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارات.

اسلام تايمز

/ انتهى الخبر /