ممارسات حاقدة للمخابرات الاماراتية ضد الشيعة

ممارسات حاقدة للمخابرات الاماراتية ضد الشيعة

بينما العالم يبحث عن مزيد من الحريات تناغماً مع التطور على كافة الاصعدة ، ومن جهة اخرى تحاك المؤمرات ضد المسلمين من قبل اللوبي الصهيوني ، تقوم دولة الامارات ذات التوجه السلفي الوهابي الحاقد على شيعة اهل البيت عليهم بممارسات طائفية مقيتة بحق شيعة اهل البيت عليهم السلام .

فقد ناشد المواطن (ع.ي) الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في الامارات «قسم إصدار التراخيص والشهادات» الإسراع في إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك، وذلك بعد مرور خمسة أشهر من تقديمه الطلب.

وتعود قضية تأخير إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك لـ (ع.ي) إلى شهر أبريل/ نيسان 2011، عندما استدعي لمركز الشرطة بدوار 17 في مدينة حمد، للتوقيع على تعهد عن ابنته للالتزام بعدم مشاركتها في الأحداث السياسية.

يذكر أن المواطن (ع.ي) كان يعمل مديراً في مصنع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تفاجأ بمنعه من دخول الإمارات بعد توقيعه على التعهد، وفي حديثه إلى «الوسط» قال «جاءني اتصال من الإمارات يطلب مني المجيء حالاً، وعندما ذهبت تفاجأت بتحويلي مباشرةً إلى أمن الدولة، وقابلني العقيد وقال لي أنت غير مرغوب بك بالإمارات، فحاولت أن أستفسر عن السبب، فقال لي انها أوامر عليا».

وتحدث عن سوء المعاملة التي قوبل بها فأضاف قائلاً «طلبت من العقيد أن يسمح لي بأن أوكل محاميا، ولكنه رفض وقال لي «إما أن تخرج الآن من الإمارات أو لديك خياران، إما السجن، أو أن يكفلك شخصان وتحصل ضمان 3 أيام لتخلص كل حاجاتك وتخرج بعدها» .

وأشار إلى أن «المدة التي أعطاني إياها غير منصفة لي كمواطن خليجي بحريني، في الوقت الذي رأيته أن الجنسيات العربية الأخرى المطلوب منها المغادَرة يمنحون مدة 15 يوما».

وتبدأ مشكلة شهادة حسن سيرة وسلوك عندما يضطر إلى أن يقدم استقالته من المصنع في الإمارات، ويعود للبحرين، ويحصل بعدها على وظيفة في ايسلندا بعد تواصله مع الشركة عبر الإنترنت، ومن ضمن شروط الشركة شهادة حسن سيرة وسلوك.

وأستغرب المواطن (ع.ي) التأخر في إصدار الشهادة على رغم أنه لم تسجل عليه قضايا سياسيةويتعارض هذا الاجراء مع جميع مواثيق حقوق الاأنسان ومع جميع الدساتير، التي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا يمكن معاقبة جماعة أو شخص ما لقرابته بشخص آخر. وأمنية، وأن كل ما في الأمر أنه وقع على تعهد يلزم ابنته عدم المشاركة في الأحداث السياسية سواءً بالمظاهرات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وختم قائلاً «كل أموري بدأت تتعط3ل، أموالي تنفد، لديّ عائلة لا أملك مدخولا لأصرف عليها، وعليّ قروض منها بنك الإسكان الذي صار يطالبني بالأقساط»، مطالباً الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية «قسم إصدار التراخيص والشهادات» عدم المماطلة في إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك.

ويتعارض هذا الاجراء مع جميع مواثيق حقوق الاأنسان ومع جميع الدساتير، التي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا يمكن معاقبة جماعة أو شخص ما لقرابته بشخص آخر.

وكالة اباء