الكويت تقول أن الداعي لتظاهرات البدون «عراقي» ستخاطب العراق بشأنه
الجوار: اكد مصدر في وزارة الداخلية الكويتي ان من قام بتوزيع الدعوات الداعية لتظاهر البدون على الانترنت في الكويت هو شخص يخفي اوراقه الثبوتية العراقية ويدعي انه بدون وان الجهات الامنية الكويتية تملك اثباتات على انه يخفي جنسيته العراقية واقام في الكويت لفترة من الوقت مدعيا انه بدون آملا في الحصول على الجنسية الكويتية بحسب الأنباء الكويتية.
وأوضح المصدر ان الداخلية ستقوم بمخاطبة وزارة الخارجية الكويتية لتقوم بدورها بمخاطبة نظيرتها العراقية عبر القنوات الديبلوماسية لتوثيق الاوراق الثبوتية الخاصة بالداعي لتظاهرات البدون حيث تملك وزارة الداخلية جنسيته العراقية واعتباره مواطنا عراقيا يعبث بالشأن الداخلي الكويتي عبر استغلال قضية البدون المنظورة امام الجهات الحكومية لاقرارها.
**********
مصادر صحفية : 40 ألف من lلـ«بدون» الكويتيين.. هم عراقيون
الجوار: أكدت مصادر رفيعة لـصحيفة «الوطن» الكويتية ان الدولة تمتلك معلومات مؤكدة ان حوالي 40 ألفا ممن يدعون أنهم «بدون» هم عراقيون أباً عن جد وأخفوا وثائقهم، وأشارت المصادر الى ان التعاون مع العراق لكشف «البدون» من أصول عراقية قائم،
كما ان هناك محاولات تجرى لايجاد صيغة تفاهم ايجابية مع كل من ايران وسورية لتدقيق الأسماء الموجودة لدى جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وما تمتلكه من تأكيدات ووثائق تثبت انتماءاتهم.
وأضافت المصادر ان الأحداث التي يثيرها بعض «البدون» لن تؤثر في مسار عمل الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاعهم، مجددة الربط بين المحرضين على الشغب ومخالفة القانون وبين فقدانهم الأمل في الحصول على الجنسية الكويتية لأنهم لا يمتلكون الحد الأدنى من الاثباتات التي يمكن ان تعزز أوضاعهم، خاصة بعد لقاء المسؤولين في الجهاز التنفيذي ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدى زيارته الكويت الشهر الماضي، حيث تطرق الاجتماع الى هذه القضية، وتفاعل المالكي مع مطالبة الكويت تدقيق أسماء أشخاص يدعون أنهم «بدون» فيما يمتلك الجهاز وثائق تشير الى أصولهم العراقية.
وقالت المصادر ان هذا التعاون بين الكويت والعراق جعل البعض من «البدون» يفتعلون الأحداث الأخيرة لخلط الأوراق واستغلال الظروف القائمة في المنطقة لتشكيل ضغط على الكويت يعتقدون بأنه سيؤدي الى حملة تجنيس عشوائية دون تدقيق.
وفيما يتعلق بالتحقيق مع المقبوض عليهم من «البدون» الـ140 المشاركين في مظاهرات أمس الأول، فقد اعترف أحد المقبوض عليهم أنه يعمل وسيطا للمدعو محمد والي المقيم في العاصمة البريطانية، يقوم بتنفيذ أجندة تتعلق بتحريض «البدون» على الخروج للشارع والمطالبة بحقوقهم من قبله وغيره من «بدون» وكويتيين يطلبون منه التنقل بين دوواين «البدون» لبث الحماس في نفوسهم ومواجهة رجال الأمن وعدم الخوف منهم.
في غضون ذلك، نظم مجموعة من البدون تظاهرة في لندن أمس مقابل السفارة الكويتية ودعا المتظاهرون في هتافاتهم الى إكمال مسيرة ثورة الغضب الى حين أخذ الجنسية وحملوا صوراً ولافتات حملت أوصافاً غير لائقة للحكومة الكويتية.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أنها ستتعامل بحزم وشدة مع أية مجموعة تحاول استغلال الوضع وتنزل الى الشارع، وأوضحت أنها تعاملت مع المتظاهرين برقي في المرة السابقة، الا أنها ستتعامل معهم بطريقة أخرى هذه المرة دون التنازل عن حقوق رجال الأمن المصابين والدوريات المحطمة، وستوجه للمقبوض عليهم تهم مقاومة والاعتداء على رجال الأمن وتحطيم الدوريات.
وعلى صعيد مجلس الامة، فقد ابدى نواب مواقفهم تجاه اوضاع البدون ومعالجتها داعين لاستعجال البت في حقوقهم المدنية والقانونية والانسانية.
وقال النائب دليهي الهاجري ان البدون متساوون جميعاً بلا استثناء مع غيرهم في حق الحصول على الحقوق المدنية ولكنهم ليسوا متساوين فيما بينهم في استحقاق الجنسية، داعيا الحكومة الى تنفيذ وعودها بإصدار قرارات جدية بضمان حقوقهم، معربا عن اسفه لتأرجح ملف البدون بين العنصرية البغيضة والدعم غير المحسوب.
ومن جانبه رفض رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري العبث بملف التجنيس، قائلا اننا لن نسمع لوزير الداخلية او الحكومة سواء لاعضائها أو رئيسها بتجنيس من يشاؤون محذرا الحكومة من الخضوع لأي ضغوط او اي تسويات سياسية على حساب الكويت واهلها معتبرا العبث بهذا الملف كارثة.
واضاف المويزري ان وثيقة الجنسية تخص الوطن وتحديد من يستحقها يكون وفقا للوثائق والادلة التي يجب ان تنشر بشكل علني والتي تثبت الاستحقاق وليس وفقا للاهواء والمساومات، وكل من يحاول العبث في ملف التجنيس سيتحمل نتائج عبثه.
ومن جانبه رفض عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي كل اشكال العنف التي استخدمت ضد المتظاهرين البدون أمس الأول، مشيرا الى ان التظاهر حق للجميع، وان الاعتصام كان سلمياً وهدف منظموه منه المطالبة بحقوقهم الانسانية، لذا لايجوز تحويله على يد رجال الامن الى صدامات وترويع.
ومن جانبه قال النائب مبارك الوعلان انه يدين استخدام القوة المفرطة من قبل وزارة الداخلية ضد «البدون» العزل الذين ينادون بحقوقهم بطريقة سلمية.
المصدر موقع شبابيك