نائب وزير الدفاع السعودي السابق رهن الاقامة الجبرية، وأمير المنطقة الشرقية المستبعد ممنوع من دخول البلاد
كشف مصدر مطلع لـ"مرآة الجزيرة" بأن السلطات السعودية اتخذت قراراً الثلاثاء الماضي بفرض الاقامة الجبرية على نائب وزير الدفاع السابق الأمير خالد بن سلطان آل سعود.
وصدر القرار بعد أن كشفت هيئة استخبارات وأمن القوات البرية عن حركة غير اعتيادية بين عشرات الضباط المقربين من الوزير المستبعد، موزعين على سلاح المدفعية وسلاح الاشارة وسلاح النقل.
وبحسب المصدر "أثبتت التحريات التي شارك فيها اضافة للاستخبارات العسكرية لجنة سداسية من رئاسة الاستخبارات العامة وجهاز المباحث السياسية التابع لوزارة الداخلية وجود اتصالات مباشرة تربط بين الضباط المشتبه بتخطيطهم لعملية انقلاب وبين الأميرين خالد بن سلطان ومحمد بن فهد" المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهور بعد اعفائه من منصبه في أمارة المنطقة الشرقية الغنية النفط.
وأضاف المصدر المطلع: "لقد كشفت التحريات عن ضلوع ضباط في قوات الدفاع الجوي ضمن الشبكة المرتبطة بنائب وزير الدفاع خالد بن سلطان، وأن العاهل السعودي أمر فور علمه بهذه التطورات وهو في مقر اقامته بالمغرب قبل أن يقرر العودة المفاجئة يوم أمس الجمعة، بفرض الاقامة الجبرية على الأمير خالد بن سلطان في منزله، ومنع الأمير محمد بن فهد من العودة الى السعودية" حتى أشعار آخر.
وأشار المصدر الى أن "الشكوك تحوم حاليا حول تورط وزير الداخلية السابق الأمير أحمد بن عبد العزيز في المخطط الانقلابي الذي لم تسنح له الفرصة لتكتمل فصوله".
جدير بالإشارة أن صراعات الأمراء في الأسرة المالكة أخذت منحى تصاعدياً حاداً بعد وفاة وليي العهد السابقين الأميرين سلطان ونايف وما أعقبه من حركة اعفاءات تم بموجبها استبعاد عدد من الأمراء "السديريين" لاسيما أبناء الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز وولي العهد الراحل سلطان بن عبدالعزيز لصالح أبناء الملك عبد الله وولي عهده وزير الدفاع سلمان بن عبد العزيز.