المالكي يتسبب بأشعال فتيل الازمة بين نوشيروان مصطفى والبارزاني والتغيير تطالب البارزاني بالاعتذار للكرد
النخيل-تفاعلات المواقف بعد تصريح رئيس الوزراء العراقي في لقائه مع القانة الكردية وتصريحه ان مسعو البرزاني قد هدد بالانسحاب اذا اشتركت قائمة التغيير التي تملك ثمانية مقاعد في مجلس النواب العراقي .
فبعد تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال لقاء متلفز مع فضائية ناليا، واتهامه لرئيس اقليم كوردستان (مسعود بارزاني) باشتراطه على المالكي عدم مشاركة حركة التغيير في الحكومة العراقية، انتقد الناشط في حركة التغيير (عثمان بانيماراني) رئيس اقليم كوردستان، مشيرا أنه كان على البارزاني التعامل بعقلية رئيس الإقليم وليس بعقلية رئيس حزب.
وأضاف بانيماراني خلال لقاء مع (لفين بريس) أن وزراء الداخلية في الدول الأخرى يستقيلون عند مقتل مواطن، مبينا أنه على رئيس اقليم كوردستان أن يعتذر للكورد، على موقفه هذا.
هذا ومن جهة أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، أن عدم إشراك حركة التغيير الكردية المعارضة في الحكومة كان بطلب من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مبينا أنه هدد بالانسحاب من الحكومة في حال إشراكها، فيما أشار إلى أن الحركة تمتلك ثمانية مقاعد في البرلمان ومن حقها الحصول على حقيبة وزارية.
وقال نوري المالكي في حديث لفضائية ناليا الكردية، إن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني طلب عدم إشراك حركة التغيير الكردية المعارضة بالحكومة، مشيرا إلى أن البارزاني هدد بالانسحاب من الحكومة في حال إشراك التغيير.
وأضاف رئيس الوزراء أن حركة التغيير تملك ثمانية مقاعد برلمانية ومن حقها الحصول على حقيبة وزارية مؤكدا أنه يشعر الآن أن العراق بات جزءاً من إقليم كردستان وليس العكس، لافتاً الى أن الحكومة الإتحادية لا تريد فرض سلطاتها بالقوة كون الشعب الكردي عانى الكثير من الويلات على غرار جميع مكونات البلاد.
وطالب المالكي العقلاء في إقليم كردستان وفي وسط وجنوب البلاد عدم الدفع نحو تأزيم الأوضاع في العراق، منوهاً الى أنه يسمع أحياناً طبول الحرب وهي تدق من إقليم كردستان، لكن ذلك لن يصب في مصلحة أحد.
وكانت حركة التغيير الكردية التي تشغل ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي أعلنت، في 28 من تشرين الثاني 2011، عن انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية، عازية السبب إلى عدم تجاوب السلطة في كردستان العراق التي يقودها حزبا بارزاني وطالباني لبرنامج إصلاحي طرحته قبل شهرين ونصف، فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عن أسفه لعدم مشاركة ممثلي قائمة التغيير في اجتماعات أربيل وبغداد، مؤكداً أن موقفهم بالانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية كان مفاجئاً في وقت يحتاج في الكرد لتوحيد صفوفهم.
كما أعلنت الحركة، في العشرين من كانون الأول 2011، عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي، مؤكدة أنها غير مستعدة للتخلي عن مشاريعها ومبادئها من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية، فيما اتهمت رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بالوقوف وراء عدم حصولها على حقائب وزارية في الحكومة العراقية الجديدة.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".
وكشفت رئاسة إقليم كردستان العراق، في (14 أيار الحالي)، أن الرسالة التي أرسلت إلى التحالف الوطني عن الاجتماع الخماسي الذي استضافه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، أواخر نيسان الماضي، نصت على إبلاغ رئيس الحكومة نوري المالكي بتغيير سياساته تجاه الفرقاء السياسيين أو تغيير نفسه.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
وتنتهي مهلة الصدر بعد يوم غد الـ17 من أيار الحالي، حيث اعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه مقتدى الصدر للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما أكد أن لدى التحالف شخصيات "كفء" مرشحة لخلافة المالكي، فيما أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكدا أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عن رئيس الوزراء.
النخيل
موضوع: المالكي يتسبب بأشعال فتيل الازمة بين نوشيروان مصطفى والبارزاني والتغيير تطالب البارزاني بالاعتذار 
الأحد 20 مايو 2012 - 12:50