خطة "دولة القانون" لمنع سحب الثقة من حكومة المالكي

خطة "دولة القانون" لمنع سحب الثقة من حكومة المالكي

النخيل-نشر موقع اخباري خطة سيقوم بها حزب الدعوة لمنع سحب الثقة من
المالكي وقال موقع قراءات نقلا عن مصادر وصفها بانها موثوقة ومتنفذة جدا
على خطة متكاملة سيطبقها حزب الدعوة في حال اراد البرلمان سحب الثقة عن
حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وحققت جبهة اربيل والنجف النصاب القانوني
من الاصوات وهي على النحو التالي :
1- المرحلة الاولى :رفع الحواجز الكونكريتية التي تحيط بالبرلمان وفتح
الطريق امام عامة الناس عبر رفع الدعامات الكونكريتية العازلة لمجلس النواب
عن الشارع الرئيس المحاذي لفندق الرشيد.. وهذه المرحلة اكتملت وتم بالفعل
رفع تلك الحواجز وانتشرت قطعات عسكرية في الطريق الرئيس القريب من مجلس
النواب.

2- المرحلة الثانية تحشيد وتعبئة الراي العام والشارع ضد قوى اربيل
والنجف وتوصيفهم على انهم ادوات لمشاريع خارجية وتحديدا" ادوات لخطة قطرية
سعودية تركية لاجهاض المشروع الشيعي في العراق.. وهذا ماهو حاصل الان
والمظاهرات بدت تخرج باكثر من محافظة رافضة لعملية سحب الثقة من المالكي
وهاتفة" ضد تلك القوى صاحبت المشاريع الخارجية على حد قول المصدر.

3- المرحلة الثالثة: مع نضوج مشروع سحب الثقة واكتمال عقد الاصوات
المطالبة بذلك ووصول الكرة في ملعب مجلس النواب لسحب الثقة او الاستجواب
تكون عملية تسخين الشارع وصلت ذروتها فيتم حينها تطبيق النموذج اللبناني
الذي اتبعه حزب الله بانزال الناس الى الشارع وهنا معد بالكامل الشارع
المؤدي الى مقر مجلس النواب الذي افتتح كما ذكر في المرحلة الاولى وازيلت
عنه الدعامات الاسفلتية ليتم نصب خيام الاعتصام والاحتجاج المفتوح على سحب
الثقة ومنع وصول النواب الى مجلس البرلمان كمافعل حزب الله واعتصم قبالة
القصر الرئاسي ومنع المسؤولين البنانين من الدخول او الخروج وهنا يأتي دور
القوى العسكرية من الجيش في تحذير النواب من الاقتراب الى ساحات الاحتجاج
خوفا على حياة النواب وبما ان العراق بلد ديمقراطي فلايستطع اي احد من فض
الاعتصام المفتوح او ازالة الخيم على حد قول المصدر الرفيع الذي رفض الكشف
عن اسمه.

4-المرحلة الرابعة البرلمان يعجز عن عقد جلسة برلمانية للأستجواب او سحب
الثقة وربما أستحالة او غير دستورية عقده في أي محافظة اخرى في العراق لأن
ذلك يتنافى مع النظام الداخلي للمجلس .

حينها ستستمر الازمة مفتوحة وليس امام جبهة اربيل والنجف الا واحد من
خيارين اما العدول عن قرارها لضغط الشارع المؤيد للمالكي والمعتصم امام
مجلس النواب أو حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة يكون فيها المالكي
الرابح الاول وصاحب الانجاز والرصيد الجماهيري اما تدهور وتراجع شعبية
الصدريين الذين بحسب استطلاعات الراي سيحصلون نصف ماحصلوا عليه في هذه
الدورة وتراجع حزب البرزاني في ظل التقدم الذي سيحصل لحركة التغيير الكردية
المعارضة وتفكك العراقية الى اربع قوائم ستدخل الانتخابات غير موحدة وكل
تلك التداعيات والنتائج تصب لمصلحة المالكي وحده وفقا للمصدر.
النخيل