حيدر الملا يختلط الأمر عليه ويتهم المالكي بدلا عن صدام حسين
النخيل-اتهم المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا رئيس الوزراء
نوري المالكي بما وصفه بالتنازل عن اراض وممرات مائية عراقية لصالح بعض دول
الجوار مقابل الحصول على دعم سياسي له ولحزبه، على حد قول الملا .
ونقل الملا هذه التهمة دون أن يعي إن الطاغية صدام هو من تنازل عن أراض
عراقية لصالح دول الجوار وليس المالكي وذلك حين تنازل رئيس النظام السابق
عن نصف شط العرب لصالح إيران بعيد إنتهاء حرب الثمان سنوات ثم تلاه بتنازل
اخر عن أراض عراقية في منطقتي سفوان وإم قصر لصالح الكويت بعد عاصفة
الصحراء وإتفاقية خيمة سفوان !!.
ويصر الملا بين الحين والاخر على التصريح باخبار مفبركة بغية إثارة
الغبار أمام حقائق و وثائق دامغة تدين القائمة العراقية وتكشف الاتفاقات
التي تعقد خلف الكواليس خصوصا بعد قيامهم بعقد صفقات مع رئيس إقليم كردستان
مسعود البرزاني تنازلوا فيها عن كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها بين
العرب والاكراد مقابل دعم مسعود لعلاوي في معركته ضد المالكي .
هذا ومن جهة اخرى كان المالكي أكد، في (8 حزيران 2012)، أن الأزمة التي
تشهدها البلاد مرت وانتهت ولن يكون لها تأثير، وفيما لوح بأن "الالتفافات
والتزويرات والتهديدات لن تمر بدون حساب"، بين أن "الجدل والمماحكة
السياسية" قد عطلت مشاريع لخدمة المواطنين.
ويواجه رئيس الحكومة في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد
من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف
الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من هذه الخطوة على العملية
السياسية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي، أكد اليوم الأحد (10 حزيران الحالي)،
أن التحديات التي مرت خلال الأسابيع الأخيرة أثبتت أن السبيل الوحيد
لتجاوزها هو الاحتكام إلى الدستور وعدم الالتفاف عليه، معتبراً أن ما قام
به رئيس الجمهورية من مراعاة لهذا الجانب الأثر المهم في عبور هذه المرحلة،
فيما جدد دعوته لجميع الشركاء السياسيين إلى الجلوس للحوار والانفتاح
لمناقشة كل الخلافات.
يشار إلى ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في بيان أصدره في ساعة
متأخرة من ليل أمس السبت، أن رسالته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري
المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً،
وفيما اعتبر أن تداول اسماء بشأن تقديم مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة
دستورية، دعا إلى دراسة مقترحاته السابقة وضرورة عقد الاجتماع الوطني.
واعتبرت القائمة العراقية، اليوم الأحد (10 حزيران الحالي)، أن ما أعلنه
رئيس الجمهورية جلال الطالباني بشأن عدم اكتمال نصاب التواقيع يدل على أن
رئيس الحكومة نوري المالكي وإيران يمارسان الترويع بحق النواب، مؤكدة أن
تجمع الـ160 الداعين لسحب الثقة مستعدون لتقديم عشرات التواقيع الأخرى خلال
أقل من 24 ساعة، فيما طالبت رئيس الجمهورية بـ"تحمل المسؤولية والاستجابة
لطلبات الشعب".
فيما أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة نوري
المالكي سيطرح خلال الاجتماع الوطني "إصلاحات كثيرة" ضمن الدستور العراقي،
وفيما أشار إلى عدم قناعة رئيس الجمهورية بعدم وجود عدد كاف من التواقيع
لسحب الثقة، دعا القائمة العراقية إلى تقديم الخدمات للمواطنين بدلا من
عرقلة عمل الحكومة وخلق الأزمات.
وتعقد الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة نوري المالكي اجتماعاً،
اليوم الأحد، في اربيل بمشاركة القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف
الكردستاني لمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي.
يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد
مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين
القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني
والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
النخيل