العراق يشكل رابع اضلاع القوى الاقتصادية في المنطقة

العراق يشكل رابع اضلاع القوى الاقتصادية في المنطقة
د. ابراهيم بحر العلوم
إذا كان التواجد الأميركي في العراق طوال السنوات الثماني الماضية ضاغطاً
احياناً في تحجيم المشاكل بين الكتل السياسية وعائقاً في حين آخر في بلورة
المشروع الوطني، فإعتقد ان الإنسحاب الأميركي في نهاية العام الماضي جعل
الجميع أمام الإستحقاقات الوطنية. هذا الإختبار سيكشف عن إمكانية العراقيين
للتوصل الى قناعة مشتركة ويجعلهم أمام خيارات محدودة:
الخيار الاول: وهو خيار الدولة الضعيفة أمام
صراعات الدول الإقليمية وخاصة المثلث الإيراني – التركي – السعودي، ونتاج
هذا الخيار هو عدم التمكن من النهوض بالعراق سياسياً واقتصادياً ليبقى
العراق البلد الأضعف في حلقات الصراع وتبقى الأزمات تعصف به باستمرار.
الخيار الثاني: هو خيار التقسيم بسبب إستمرار
الخلافات السياسية وهذا في إعتقادي غير وارد حالياً بسبب ان الرأي العام
العراقي بكل أطيافه يرفض مشروع التقسيم.
الخيار الثالث: هو خيار الدولة المدنية ذات
الإقتصاد القوي القادر على تحقيق تطلعات الشعب والقادر على إحتواء
التقاطعات في المصالح الإقليمية والدولية وبناء الشراكة الفاعلة.

إن مؤشرات الأشهر الثلاث بعد الانسحاب الأمريكي غير كافية لتحديد بوصلة
العراق لكنها قد تكون تحمل بوادر الخيار الثالث ويبقى ذلك مرتبطاً بشكل
كبير بإرادة السياسيين العراقيين ومقدرتهم على صياغة الإستراتيجيات
الإقتصادية والسياسية بشقيها الداخلي والخارجي لقيادة العراق في مرحلة ما
بعد الوجود الأمريكي.
ان الوضع السياسي المضطرب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط يجعل من الفرصة
أكثر من سانحة لعودة العراق الى ممارسة الدور الموازن بين محوري الصراع في
المنطقة وأعني بهما إيران من جهة والسعودية – تركيا من جهة اخرى ليصبح
ميزان القوى في المنطقة من أربعة أضلاع متوازية إيران – السعودية – العراق – تركيا
تجمع بين القوى العسكرية والنفطية والسياسية والإقتصادية والبشرية وأقول
بان هناك فرصة حقيقية اليوم لتحقيق هذا المشهد في الشرق الأوسط.

في الشق الإقتصادي:في الوقت الذي تدخل فيه دول المنطقة في دور
الانكماش يجد العراق أمامه فرصة الانفتاح لتهيئة الأرضية التي تؤهله لثورة
صناعية متميزة في منطقة الشرق الاوسط. انها فرصة التحديث الصناعي والزراعي
متزامنة مع خلق الطبقة الوسطى القادرة على تحجيم البروقراطية التي لم تعد
تمتلك اسباب البقاء في عالم التغيير لينفض عنه ركام عقود او قرون، وأخشى ان
اكون متشائماً ان قلت انها الفرصة الاخيرة فان أفلتت منه فمن الصعب ان
تأتي ثانية من المنظور الجيوسياسي.

اليوم امام العراق فرصة الخروج من عنق الزجاجة ليتحول من بلد مستهلك الى
بلد منتج. لقد استورد العراق في العام الماضي قرابة سبعة مليون طن من
المواد الغذائية في بلد يفترض ان يكون منتجا زراعياً والتبادل التجاري
للعام الماضي كان بحدود مليار دولار مع دول الجوار والعالم ولكنه في مجمله
من طرف واحد فأصبحت السلعة المصنعة الخارجية تحتل السوق العراقية.

إذن التحدي الكبير الذي يواجه العراق هو الخروج من الاقتصاد الريعي المعتمد
على النفط الى اقتصاد متنوع يتجه بإتجاه تأهيل البنى التحتية كمقدمة
للتحول الى إقامة مشاريع صناعية إستراتيجية في القطاع الصناعي والزراعي
والخدمات وهذا يتطلب :
1-ثورة إدارية وقانونية: اليوم يوجد تناقض بين
التوجه العام للبلد وبين السياقات الادارية والمنظومة القانونية التي حكمت
البلد ضمن رؤية شمولية حيث لا تلبي متطلبات الانتقال التي اتسمت بها
المرحلة السابقة التي انتهجت المنحى الاقتصاد الاشتراكي ونظام سياسي
ديكتاتوري الى مرحلة سياسية ذات طابع ديمقراطي واقتصاد يعتمد اقتصاد السوق.
2-- تنمية القطاع الخاص: اتسم النظام السابق
بنظام الشمولي وبالتالي كل شي كان يعمل بهيمنة القطاع العام ونجاح الاقتصاد
اليوم يعتمد على مقدرته في زج المجتمع في ادارة الدولة والعمل على التوازن
بين القطاع العام والخاص.
3- تطوير الصناعة النفطية: رسم سياسة نفطية
واضحة المعالم لاستغلال الثروة النفطية والغازية والتركيز على الصناعة
النفطية وتطويرها ليس فقط من خلال زيادة الانتاج وتصدير النفط بل من خلال
مشاريع استثمارية في صناعات البتروكيماويات والأسمدة والمصافي وما الى ذلك.


في الشق السياسي الخارجي والداخلي:
إن تجربة قيادة العراق في الأشهر الثلاث الأولى بعد الإنسحاب الأمريكي
جعلتنا نشهد على عدم تناغم بين سياستي العراق الخارجية والداخلية، ففي حين
بدت الأولى تصاعدية وتسير بخطى ثابتة نحو إعادة علاقات العراق الطبيعية مع
محيطه العربي والإقليمي بدت الثانية مهزوزة وأعادتنا الى المربع الأول من
الإتهام والإتهام المضاد بين الكتل السياسية بحيث قوّض التقهقر الداخلي ما
تحقق من إنفتاح خارجي وهو ما انعكس على الإستقرار الأمني الذي شهده العراق
لفترة وجيزة.

خارجياً: لقد ترك الوجود العسكري الأمريكي
أثراً كبيراً في علاقات العراق مع بعض الدول المؤثرة في المنطقة والعالم،
وتبدو اليوم فرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى ليتمدد العراق عربياً وإقليمياً
ودولياً في ظل متغير إقليمي إستراتيجي بغياب مصر وتعرض إيران لضغوط
اقتصادية وسياسية وحاجة الدول الخليجية الى عمق جغرافي يعزز وضعها الأمني.
1- عربياً: تبدو المعضلة في العلاقات العراقية
– الخليجية، مؤخراً عينت السعودية سفيراً غير مقيم لها في العراق.
بإعتقادي هي خطوة ثانية تبعت خطوة أولى قام بها العراق في الملف السوري.
هذه المقايضة تعني بأن عودة العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون تتوقف
على المسافة الذي يستطيع العراق ان يرسمها مع المحور الإيراني ومقياس
مصداقية القيادة العراقية في الإلتزام بالإجماع العربي في قضايا المنطقة.
تقوم الدول العربية المؤثرة بمراقبة العراق منذ مطلع العام الحالي للتثبت
من الأسس التي سيبني عليها سياسته الخارجية، صحيح ان البداية لم تكن جيدة
حين عارض العراق القرارات العربية فيما يتعلق بسوريا ولكنه عاد وصحح هذا
الوضع بطرحه مبادرة تجاه سوريا وعاد ليلتزم كلياً بالإجماع العربي. أرى ان
الخطوة التي قامت بها دول مجلس التعاون بتوسيع عضويتها لتشمل الاردن
والمغرب ما هو إلا تاكيد لما قلته قبل قليل عن العمق الأمني الذي تحتاجه
وطالما ان هذه التوسعة حدثت مع الاردن والمغرب فإنها يمكن ان تحدث مع
العراق مستقبلاً وأرى ان المدخل الصحيح لها هي إرتباط دول مجلس التعاون
الخليجي في شبكة مصالح متداخلة إقتصادية وسياسية مع العراق.

2-إقليمياً: كلما زادت القواعد العسكرية
الأمريكية في المنطقة كلما زادت لائحة أهداف إيران في حال شن الغرب حرباً
عليها. في السابق كانت القوات الأمريكية موجودة على الأراضي العراقية وكان
تحريك الملف الأمني يؤثر بشكل مباشر على وضع هذه القوات، اليوم بعد
الإنسحاب باتت إيران مهتمة أكثر من أي وقت مضى بفرض الهدوء على الساحة
العراقية. من هنا فإن قدرة إيران في التأثير بمجريات الأمور باتت محدودة
وهو ما يجب ان يستغله العراق في خلق مساحة يستطيع ان يتحرك بها في سياسته
الخارجية بعيداً عن المصالح الإيرانية.
ان تجربة تعاطي العراق مع ملف سوريا مؤخراً توضح ان العراق إستطاع ان يتخذ
موقفاً متوازناً بين المحورين وهو مشهد آخر نستطيع ان نتخيله للشرق الأوسط
بوجود محور ثالث قادر على إستقطاب دول مترددة بين محوري الصراع في المنطقة.

3- عالمياً: ان إنفتاح العراق على روسيا
والصين أمر ضروري لعودة العراق الى الساحة الدولية، وبعد خروجهما خالييّ
الوفاض عام 2003 فإن تقديم العراق تطمينات لهاتين الدولتين وتداخلهما مع
العراق في شبكة مصالح إقتصادية يشكل عامل مساعد في فرض الأمن والإستقرار.
ان تردي العلاقات الروسية – الصينية مع دول
الخليج خاصة تجعل من الفرصة سانحة للعراق ليتقدم تجاه المحور الشرقي بعرض
متكامل ينسج من خلاله العراق علاقات متوازنة لا تضرب علاقته بالولايات
المتحدة، إذ لا يجب ان ننسى ان الولايات المتحدة لا تزال مسيطرة على منطقة
الشرق الأوسط، وتوجه العراق نحو روسيا والصين لا يجب ان يكون على حساب
العلاقة مع الولايات المتحدة إنما بحثاً عن توازن يطلبه العراق في عالم
اللاتوزانات الذي يمر به العالم اليوم.

داخلياً: ان الاهداف المذكورة يمكن تحقيقها
اذا توفرت رؤية سياسية يتم التوافق عليها للنظام السياسي في العراق، لقد
برهنت ازمات السنتين الماضتين ان هناك حاجة الى مراجعة الأداء السياسي
للكتل البرلمانية وتجاوز المعوقات التي تقف في طريق تحقيق استقرار سياسي
ومنها:
1- التحالفات السياسية: ان
النظام السياسي في العراق نظام برلماني وان التحالفات السياسية التي
اعتمدت بناء على مكونات الشعب العراقي وتشكلت كتل برلمانية كبيرة تمثل
المكونات الاساسية للمجتمع العراقي ( التحالف الوطني والعراقية والائتلاف الكردستاني)،
لقد اثبتت التجارب ان التحالفات السياسية التي تتبنى الاساس العرقي
والطائفي غير قادرة على التوافق في حل ملفات حاسمة وضرورية لبناء الدولة.
فالتناقضات الموجودة بينهم تحول دون تحقيق ذلك فاغلب التحالفات جاءت بفعل
التدخلات الاقليمية فأصبحت احيانا اندمجات قسرية لا تمثل بالضرورة المشروع
الوطني. فحملت مع تشكليها تناقضات بدات تظهر مباشرة فور الاعلان عن نتائج
الانتخابات التشريعية وحتى اللحظة. اضافة الى ذلك ظهرت خلافات داخل الكتل
الكبيرة بسبب التباين في البرامج السياسية. ان استقرار العراق يتطلب بروز
تحالفات سياسية منسجمة في برامجها السياسية وليست بالضرورة تعتمد العرق
والطائفة لانتاج مشروع وطني عابر للهويات الفرعية.
2- الاحتكام للدستور العراقي: الدستور العراقي
المظلة الوطنية التي تشكل المرجعية لكافة العراقيين ولكن المشكلة في ان
الكتل السياسية العراقية تحاول ان تتعامل مع الدستور بطريقة انتقائية
وأخضاع بنودها لاجتهادتها السياسية مما أدى الى ادخال البلاد في ازمات
سياسية. المخرج الوحيد لهذه المشكلة هو الالتزام بالدستور على ما هو عليه
رغم اعتراف الكل بوجود بعض الضبابية في بنوده ولكن علينا الاعتراف به كعقد
اجتماعي وعلينا العمل على تعديلاته من خلال الإجراءات الدستورية .
وفي الحالة هذه بحاجة ماسة الى المرجعية الدستورية حين الاختلاف وهي من اختصاص المحكمة الاتحادية ولابد من إقرار قانونها بأسرع وقت.
3- تصحيح مسار الانتخابات: صحيح
ان العراقيين مارسوا الانتخابات لعدة مرات وهذه خطوة متقدمة غير ان البلاد
لازالت تفتقر الى قانون الاحزاب السياسية وكذلك وجود ثغرات كبيرة في قانون
الانتخابات الذي شرع على عجل في الدورة التشريعية الماضية وإضافة الى ذلك
مالم يصار الى استقلالية المفوضية العامة للانتخابات وأبعادها عن تاثير
التيارات السياسية وإدخال الامم المتحدة كطرف للمراقبة فاحتمال تكرار
المشاكل التي وأجهزتها سابقا واردة جداً.
4- مجلس الاتحاد: النظام
التشريعي يعتمد جناحين الاستحقاق الشعبي وهو مجلس النواب والاستحقاق
الوطني وهو مجلس الاتحاد المماثل لمجلس السناتور الامريكي. لازال الجناح
الثاني وهو الضامن لحقوق المحافظات والأقاليم غير مفعل في العراق ونحن
بحاجة اليه ليصبح الصمام الأمان لقرارات مجلس النواب.
الخلاصة
يبدو ان المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمكن استثمارها بالشكل
الذي يسمح للعراق بوضع استراتيجية السياسية بشقيها الداخلي والخارجي
والاقتصادية و التي يمكن ان تشكل اساسا لحركته على المستوى الوطني
والاقليمي والدولي تؤسس لوضع جديد قادر على تلمس ثمار التغيير.

موسوعة النهرين