خطاب جلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ إلى الجمعية العامة

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ يوم الجمعة المنصرم
٬ خطابا إلى المشاركين في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير رشيد
: "الحمد لله٬ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيد الرئيس٬
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي٬
حضرات السيدات والسادة
أود في البداية٬ أن أتقدم إلى السيد الرئيس٬ بأحر التهاني٬ بمناسبة تقلده منصب
رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا تقدير لبلدكم الصديق٬ واعتراف بتجربتكم الدبلوماسية الغنية. ولا يفوتني أن أثمن الجهود التي بذلها سلفكم السيد ناصر آل ناصر٬ والإنجازات التي حققها طوال السنة المنصرمة. كما أنوه بالعمل الدؤوب الذي يقوم به معالي السيد بان كي مون٬ الأمين العام لمنظمتنا٬ وحرصه الشديد على التفاعل مع الأزمات٬ والمبادرات التي يتخذها لتمكين الأمم المتحدة من رفع التحديات المتزايدة التي يعرفها العالم.السيد الرئيس٬ يتميز الواقع الدولي الراهن بتحولات هامة ومتسارعة٬ تتجلى أهم معالمها في استمرارية الأزمة الاقتصادية العالمية٬ بأبعادها وتداعياتها٬ وبتزايد مواطن التوتر والنزاعات السياسية والصراعات المسلحة٬ فضلا عن وجود تحديات شمولية معقدة٬ تتجاوز حدود الدول وإمكاناتها٬ كتحقيق التنمية المستدامة٬ وحماية البيئة٬ واحترام حقوق الإنسان٬ وتنامي الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة بكافة أشكالها. وأمام هذه التحولات المستمرة٬ يتحتم علينا كدول أعضاء٬ منح الأمم المتحدة الوسائل الضرورية لمواجهة هذه التحديات٬ وذلك بتوسيع أفقها وتجديد نهجها٬ مع المحافظة على مبادئها وأهدافها٬ لتكون فاعلا من أجل حكامة سياسية ناجعة٬ وأداة لحكامة اقتصادية منصفة. السيد الرئيس٬ إن المملكة المغربية تشاطركم الأهمية التي قررتم إعطاءها لحل النزاعات بالطرق السلمية٬ وتحيي قرار الجمعية العامة جعل الدورة الحالية تحت شعار توطيد هذا المبدأ المحوري لميثاق الأمم المتحدة. فتحقيق السلم والأمن الدوليين٬ يبقى جوهر المهمة التاريخية التي أنيطت بالأمم المتحدة. وما انتشار عشرات الآلاف من القبعات الزرق في كل جهات العالم لحماية المدنيين٬ وتوفير الأرضية الملائمة للحوار السياسي بين الفرقاء٬ إلا دليل قاطع على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمتنا في هذا المجال. وإن المملكة
المغربية تفتخر بأن تكون من بين الدول التي ساهمت مبكرا في عمليات حفظ
السلام٬ تحت راية المنظمة العالمية٬ وأرسلت إلى حد الآن ما يفوق 000 50 فرد
من القوات المسلحة الملكية إلى كل جهات العالم٬ لخدمة الأهداف النبيلة
للأمم المتحدة. وسيبقى المغرب ملتزما بالإسهام في تدبير الأزمات٬ بموازاة مع تطوير الدبلوماسية الوقائية. لقد أبانت تجربة الأمم المتحدة في الدول التي تشهد نزاعات٬ مدى أهمية تأمين الانتقال الممنهج والسلس بين مرحلتي استتباب السلم وتوطيده٬ تجنبا لعودة العنف والتفرقة في تلك الدولة أو المنطقة المعنية بالنزاع. وهو ما يستدعي٬ أولا وقبل كل شيء٬ الاستجابة للحاجيات الملحة لهذه المرحلة الدقيقة. السيد الرئيس٬ لقد عرفت قارتنا الإفريقية٬ خلال السنة المنصرمة٬ تفاقما خطيرا للأوضاع في بعض المناطق٬ وعلى الخصوص٬ في منطقة الساحل والصحراء٬ جراء الأعمال الإجرامية والإرهابية والانفصالية٬ التي أصبحت تهدد استقرارها. وتوجد جمهورية مالي الشقيقة في خضم أحداث تهدد كيانها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. فبالرغم من المجهودات الصادقة التي تقوم بها دول المنطقة٬ بما فيها المغرب٬ وكذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا٬ يبقى إسهام الأمم المتحدة ضروريا من أجل خلق توافق وطني٬ لتجاوز الأزمة السياسية٬ ومواجهة المد الانفصالي في الشمال. ولن يتأتى ذلك٬ إلا عبر مجهود مركز ومستقل لمنظمتنا. وأود في هذا السياق٬ أن أجدد لأشقائنا في مالي٬ التزام المغرب بالاستمرار في مد المعونة والتأييد الفعال لهم لإنجاح المسار السياسي٬ والحفاظ على وحدتهم الوطنية والترابية. وفي نفس الوقت٬ تثمن المملكة المغربية التقدم الملحوظ الذي تحقق في عدة مناطق بالقارة الإفريقية٬ وخاصة في الكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية الشقيقتين٬ على درب المصالحة الوطنية٬ والممارسة السياسية الطبيعية. كما يجدد المغرب التزامه الراسخ٬ بمواصلة برامج التعاون والتضامن مع مختلف البلدان الإفريقية الشقيقة٬ وفق صيغ متجددة وناجعة للتعاون جنوب - جنوب٬ وفي خدمة المواطن الإفريقي. السيد الرئيس٬ لقد عكست التغييرات التي شهدتها المنطقة العربية٬ إرادة الشعوب المعنية في بناء مجتمعات ديمقراطية تحترم فيها حقوق الإنسان٬ ويتمتع فيها المواطنون بتكافؤ الفرص والعيش الكريم. إن الشعوب الشقيقة في تونس وليبيا ومصر واليمن قد دشنت لعهد جديد٬ وقطعت خطوات متقدمة على درب الانتقال الديمقراطي٬ بالرغم من مناخ سياسي معقد ومضطرب٬ يقتضي من المجموعة الدولية تقديم الدعم والمساعدة لهذه الدول لرفع إكراهاته. غير أن الشعب السوري ما يزال٬ مع كامل الأسف٬ يؤدي يوميا بدمائه ثمن الحرية٬ ويتطلع إلى تغيير ديمقراطي يضمن لكل مكوناته المساهمة في التغيير المنشود. وإن المغرب الذي ساهم من موقعه٬ كالعضو العربي الوحيد في مجلس الأمن٬ بقسط وافر في حشد الدعم الدولي لمبادرات وقرارات الجامعة العربية٬ يدعو إلى تضافر الجهود٬ والتحرك بحزم٬ لحمل النظام السوري على وضع حد للعنف٬ وإجراء عملية انتقال سياسي٬ تشمل جميع الحساسيات الموجودة٬ وتستجيب لتطلعات الشعب السوري٬ وتضمن الوحدة الترابية والوطنية لسورية واستقرار المنطقة برمتها. وفي نفس الوقت٬ يتعين تعبئة الموارد المالية اللازمة٬ لتلبية احتياجات اللاجئين بدول الجوار٬ والمشردين داخليا٬ والتخفيف من معاناة ومأساة هذا الشعب الشقيق. وفي هذا الإطار٬ فإن المغرب يواصل تضامنه٬ من خلال تقديم خدمات طبية ميدانية يومية للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. إن هذه التطورات المتسارعة التي تعرفها المنطقة العربية لا يمكن أن تنسينا التحدي الجوهري والمزمن الذي يمثله حل القضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد٬ فإن المملكة المغربية٬ بقدر ما تدعو إلى حشد الدعم الدولي للخطوات المتبعة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية٬ قصد الحصول على وضع الدولة غير العضو٬ فإنها تعتبر أن التفاوض هو السبيل الأنجع لاسترجاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني٬ وقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا٬ وقابلة للحياة على جميع المستويات٬ تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل. لذا٬ نتطلع إلى أن يغير المجتمع الدولي مقاربته لحل هذه الأزمة٬ بإعادة النظر في طريقة تدخله وآليات عمله٬ لاستئناف المفاوضات المباشرة في أقرب وقت ممكن٬ وفي أحسن الظروف٬ وبالتزام ورعاية القوى المؤثرة. ولن يتأتى ذلك٬ إلا من خلال وضع حد لسياسة الأمر الواقع. وفي هذا الصدد٬ وبصفتنا رئيسا للجنة القدس٬ ما فتئنا نشجب٬ وبكل قوة٬ المخطط الإسرائيلي الهادف لتهويد القدس الشرقية المحتلة٬ وطمس هويتها الروحية والحضارية٬ وتغيير معالمها العمرانية والديمغرافية. وهنا نؤكد من جديد٬ أنه لن يكون هناك سلام بدون القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. السيد الرئيس٬ انطلاقا من قناعتها بفعالية وجدوى
العمل الجهوي المشترك٬ قامت المملكة المغربية بمبادرات واتصالات ثنائية٬ من
أجل تفعيل الاتحاد المغاربي٬ إيمانا منها بالضرورة الاستراتيجية لهذا
التجمع الإقليمي الوحدوي٬ الذي يستجيب للتطلعات المشروعة لشعوبنا الشقيقة٬
وتمليه التحديات الأمنية والتنموية التي تواجه دولنا الخمس. وتذليلا
للعقبات التي من شأنها أن تعيق إعادة تفعيل هذا الطموح المغاربي٬ ساهمت
المملكة المغربية٬ بكل صدق وجدية٬ في المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حل سياسي واقعي متفاوض عليه للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية٬ بما يضمن السيادة الترابية٬ والوحدة الوطنية للمملكة٬ ويمكن من لم الشمل٬
واحترام خصوصيات ساكنة هذه المنطقة. ويبقى المغرب ملتزما ومستعدا
للتفاوض على أساس الضوابط التي وضعها وأكدها غير ما مرة مجلس الأمن٬
وانطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي التي يعتبرها المجتمع الدولي جدية وواقعية
وذات مصداقية. كما سيواصل تعاونه البناء مع المينورسو٬ على أساس الولاية
المنوطة بها من طرف مجلس الأمن٬ والتي لن يمسها أي تغيير٬ لا في طبيعتها
ولا في مضمونها. السيد الرئيس٬ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي٬ حضرات السيدات والسادة٬ لا يمكنني أن أختم هذا الخطاب دون التطرق لضرورة المكافحة الجماعية والمنسقة والناجعة٬ لكل أشكال التطرف والكراهية٬ ورفض الآخر٬ والمس بمعتقداته٬ واستفزاز مشاعره٬ مهما كانت دوافعها وتجلياتها. وأمام تنامي هذه المظاهر المقيتة٬ وانعكاساتها المأساوية٬ فإن المجهودات الوطنية لكل الدول في مواجهتها٬ يجب أن تندمج في إطار استراتيجية دولية منسقة٬ تأخذ بعين الاعتبار المبادرات النبيلة التي تم إطلاقها٬ وتعبئ كل أجهزة الأمم المتحدة٬ وتقوم على التزامات واضحة٬ وتعتمد على تقنين ونشر الممارسات الفضلى الوطنية والجهوية في هذا المجال. ويبقى علينا٬ نحن الدول
الأعضاء٬ توفير الإمكانات٬ وتجديد الإرادة السياسية لتأييد منظمتنا٬ وإصلاح
هياكلها وأدوات تدخلها٬ لجعلها أداة فعالة لتحقيق الأمن والسلم والتعاون٬
والإشاعة الضرورية لقيم التسامح والتعايش٬ خدمة لمصالح الإنسانية جمعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".