سجناء عراقيين للان في السجون الايرانية

سجناء عراقيين للان في السجون الايرانية

آلاف السجناء العراقيين في إيران: نعيش في قبور ونتعرض للجلد وقنصلياتنا لم تسأل عنا يوما

سجناء عراقيين للان في السجون الايرانية IranPresidentImage5

السومرية نيوز/ بغداد
تقول
رسالة وجهها سجناء عراقيون في إيران إلى كبار مسؤولي الدولة العراقية ولم
يُستَجب لها حتى الآن "نحن السجناء العراقيون القابعون خلف قضبان السجون
الإيرانية نرفع لفخامتكم هذه المناشدة..بعد أن انقطعت بنا السبل في القبور
التي نعيش فيها..لقد نسينا وجوه أفراد عوائلنا ولم نعد نعرف الميت منهم من
الحي".

هناك سجناء لا يعلم أحد بأمرهم
ويُعدُّ العراقي عقيل صالح
الذي القي القبض عليه منتصف العام الماضي على ظهر سفينة صيد خشبية أحد
القلائل الذين حالفهم الحظ بالخروج من السجون الإيرانية بعد إطلاق سراحه
أواخر العام الماضي من سجن سپيدار الواقع في منطقة الأهواز جنوب إيران.
ويروي
صالح ملابسات اعتقاله في حديث لـ"السومرية نيوز"، ويقول إن دوريات حرس
الحدود الإيرانية أخذته من داخل المياه الإقليمية العراقية ولم يكن هناك من
يردعها، ويضيف "الإيرانيون بإمكانهم التوغل في المياه العراقية وبلوغ أية
نقطة فيها، فهم اقتحموها نحو نصف ميل وأوقفوا سفينتنا وألقوا القبض على
الطاقم.. لقد كنا ستة صيادين وقتها".
ويتابع صالح أن "القضاء الإيراني
اتهمنا بتجاوز الحدود وحكم علينا بالسجن لمدة سنة ثم قلصت محكمة التمييز
المدة إلى 100 يوم، ولم نبلغ بقرار الحكم إلا بعد أسابيع من صدوره وهكذا
بقي مدة اطول داخل السجن".
ويشير صالح الذي اعتزل مهنة الصيد بعد إطلاق
سراحه إلى أن "سجن سپيدار يوجد فيه أكثر من 200 سجين عراقي، غالبيتهم من
سكنة محافظة البصرة وهم يعيشون أوضاعا مزرية بسبب رداءة نوعية الطعام
المفروض عليهم، وسوء الخدمات الطبية في السجن، وممارسة الاضطهاد والتمييز
ضدهم".
ويلفت صالح إلى أن "السجن يحتوي على خطوط هاتفية مخصصة للسجناء
لكن إدارة السجن لا تسمح للعراقيين باستخدامها للاتصال بذويهم مثلما يفعل
بانتظام السجناء الإيرانيين"، ويضيف "وعندما يمرض أحد العراقيين وينقل
لمستوصف السجن تقدم له عقاقير مسكنة للآلام ونادراً ما يخضع للفحوصات
ويعالج، وهذا الإجراء لا يواجهه السجناء الإيرانيين أو الذين يحملون جنسيات
أخرى".
كل السجناء الأجانب يزورهم ممثلو دولهم إلا نحن
ويكشف السجين السابق في إيران عن وجود سجناء عراقيين اعتقلوا لدى سفرهم بشكل "قانوني" إلى إيران لغرض السياحة الدينية.
ويوضح
صالح أن أحد هؤلاء "ضابط متقاعد برتبة عميد كان يشغل قبل عام 2003 منصباً
قيادياً في الجيش العراقي السابق اسمه علي حسين ساجد والأسباب التي اعتقل
بموجبها في العام الماضي غير معروفة إلا انه تلقى حكماً قضائياً بالسجن
لمدة سنة واحدة".
ويتابع معاتباً وزارة الخارجية العراقية "كل السجناء
الأجانب يزورهم مندوبون من سفارات وقنصليات دولهم إلا العراقيين فان
سفارتهم في طهران وقنصليتهم في الأهواز لا تتفقد أحوالهم ولم يسبق لهما أن
عرضتا عليهم تقديم المساعدة القانونية".
ويؤكد صالح أن "إهمال الحكومة
العراقية لمواطنيها السجناء في إيران يتضح أكثر مع وجود سجناء لا علم
لذويهم بوجودهم في السجون الإيرانية، إضافة إلى سجناء آخرين أكملوا مدة
حكمهم ولم يطلق سراحهم بعد".
الجلد بالسياط جزء من العقوبات الإيرانية
وتشير
مقتبسات أحكام صادرة باللغة الفارسية بحق سجناء عراقيين في إيران حصلت
"السومرية نيوز"، على نسخ منها إلى تعرض بعضهم للجلد بالسياط تطبيقاً
لعقوبات قضائية صدرت بحقهم، وتبين إحدى تلك الوثائق وهي صادرة من إحدى
المحاكم في خوزستان بحق مواطن عراقي يدعى كرار شاكر جميل بأنه "ثبت تورطه
بالتسلل للأراضي الإيرانية واعترف بالجريمة التي اقترفها وقررت المحكمة
سجنه وفقاً للقانون لمدة تسع سنوات مع جلده بالسوط 73 مرة".
وقد تكررت
عبارة "ضربه شلاق"، التي تعني بالعربية "الجلد بالسوط" في مقتبسات أحكام
قضائية أخرى صادرة بحق عراقيين ومنهم شاب عراقي يدعى قصي شاكر حمود الذي
اتهم بعد اعتقاله بـ"التجسس لصالح دولة أجنبية ثم جرت محاكمته بتهمة التسلل
وحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة".
ويروي والد السجين قصي، شاكر حمود
الحمداني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن ابنه البالغ من العمر 29 سنة "تسلل
إلى الأراضي الإيرانية عن طريق شط العرب بهدف زيارة أقاربه في محافظة
خوزستان ليقترض منهم مالاً كان يحتاجه لزواجه"، ويضيف "لكنه لم يعد وعلمنا
بعد أسابيع من فقدانه أن القوات الإيرانية ألقت القبض عليه في منطقة حدودية
قريبة من الأراضي العراقية".
ويشكو الحمداني منم أنه وأسرته يواجهون
صعوبات وتحديات كبيرة عند زيارة ابنه قصي في سجن سپيدار، ويوضح أن إحدى تلك
التحديات هي أن "إدارة السجن لا تسمح للرجال بمصافحة أقاربهم السجناء أو
مقابلتهم بشكل مباشر وإنما عن طريق الهاتف وبوجود حواجز زجاجية معتمة تفصل
بينهم".
سلطاتنا تصدر عفوا عن سجنائهم والإيرانيون لا يردون بالمثل
وعلى
الرغم من أن السجناء العراقيين في إيران وجهوا رسائل مناشدة إلى مسؤولين
كبار في الحكومة العراقية إلا أن تلك المناشدات الخطية التي حصلت "السومرية
نيوز"، على نسخ منها لم تحدث فرقاً بالنسبة لهم حتى الآن.
ومن بين هذه
الرسائل، رسالة وجهوها أواخر شهر كانون الأول من العام 2010 إلى رئيس
الوزراء نوري المالكي وجاء في مقدمتها "نحن السجناء العراقيون القابعون خلف
قضبان السجون الإيرانية نرفع لفخامتكم هذه المناشدة التي تحمل في طياتها
كل معاني الاستغاثة والاستجارة بعد ما نفذ صبرنا وانقطعت بنا السبل في
القبور التي نعيش فيها، فقد كانت حصتنا التغييب والتهميش ثم النسيان"، فيما
جاء في رسالة أخرى وجهوها إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكتبها
أحدهم بخط يده "لقد نسينا وجوه أفراد عوائلنا ولم نعد نعرف الميت منهم من
الحي، وكم من الصعب على الإنسان أن يكون بهذا الحال".
ويتساءل رجل الدين
أبو محمد الخاقاني وهو شقيق أحد السجناء العراقيين في إيران عن سبب "تفعيل
مسؤولين عراقيين لملف السجناء العراقيين في السعودية ومناقشة تفاصيله
بعناية في مجلس النواب مقابل التزامهم الصمت حيال ملف السجناء العراقيين في
إيران".
وكانت بعض الأحزاب الشيعية العراقية ومنها حزب الفضيلة المنضوي
في التحالف الوطني طالبت في بداية العام الجاري بإدراج ملف السجناء
العراقيين في السعودية على جدول أعمال البرلمان وتشكيل لجنة لتسليم جثث
السجناء العراقيين الذين ترفض السلطات السعودية تسليمهم، مؤكدا أن 40 سجينا
عراقيا "أعدموا" وفقا لمحاكمات صورية بالسعودية، في الوقت الذي خطف فيه
عدد من العراقيين من قبل قوات الأمن السعودية لإبدالهم "بإرهابيين" معتقلين
في العراق، بحسب ما أعلن نواب عن حزب الفضيلة. في خلال مؤتمر صحافي عقدوه
في البرلمان في كانون الثاني الماضي.
وأخذت قضية إعدام 40 مواطناً
عراقياً على أيدي السلطات السعودية حيزاً واسعاً في العديد من وسائل
الإعلام العراقية من دون أن يتم تأكيدها أو نفيها من قبل السلطات السعودية،
الأمر الذي أثار احتجاجات من أطراف سياسية عدة، فيما هددت محافظات عراقية
بإغلاق الحدود مع السعودية في حال تم التأكد من صحة القضية.
ويتابع
الخاقاني مشددا على أن "العراقيين الذين يقضون أحكاماً بالسجن في إيران
ظروفهم صعبة للغاية، وهم بحاجة إلى من يغيثهم إنسانيا وقانونياً"، ويوضح أن
"غالبية ذوي السجناء لا يصرون على إطلاق سراح أبنائهم وإنما بنقلهم إلى
السجون العراقية لتخليصهم من معاناتهم ولتمكين أسرهم من زيارتهم".
ويؤكد
الخاقاني أن "مجلس النواب بدورته السابقة شكل في العام 2009 لجنة من
أعضائه لمتابعة ملف السجناء العراقيين في إيران، ونتيجة لجهودها تعهدت
السلطة القضائية الإيرانية بإصدار عفو عن 220 سجيناً عراقياً، لكن العفو لم
يشرع أو ينفذ"، ويضيف متحسرا أن "اللجنة البرلمانية التي كان يترأسها
النائب رشيد العزاوي حلت بعد إجراءات الانتخابات الأخيرة (التي جرت في
السابع من آذار 2010)".
ويواصل بالقول إن "الحكومة العراقية لا يكاد يمر
عام إلا وأصدرت قراراً بالعفو عن سجناء إيرانيين ونحن نترقب منها أن تلزم
الجانب الإيراني باتخاذ خطوات مماثلة بحق السجناء العراقيين في سجني سبيدار
وكارون"، ولفت إلى أن سجن كارون الذي يقع أيضاً في خوزستان "يوجد فيه
عراقيون اعتقلوا قبل عام 2003 ولم يطلق سراحهم حتى الآن".
وكان رئيس
مجلس النواب السابق إياد السامرائي ذكر في بيان صدر عن مكتبه في العام
الماضي عقب زيارة قام بها إلى طهران والتقى خلالها برئيس السلطة القضائية
الإيرانية صادق لاريجاني انه بحث مع الأخير "سبل تحسين أوضاع السجناء
العراقيين في إيران وإمكانية إكمال محكومياتهم في السجون العراقية"، وأضاف
"الجانب الإيراني وعد بالعمل على إطلاق سراح جميع السجناء العراقيين أو
تخفيف محكومياتهم وتعويض المشتكين في إطار الحق الخاص".
لجنة حقوق الإنسان: هناك عراقيون معتقلون لأسباب سياسية في إيران
وتشير
لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان العراقي إلى أن أكثر من 3000 معتقل عراقي
موجودون في إيران، مؤكدة أن "البعض منهم معتقل لاعتبار سياسي والأخر
لاعتبار جنائي".
ويقول رئيس اللجنة سليم الجبوري في حديث سابق
لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس البرلمان السابق إياد السامرائي ناقش خلال
زيارته إلى إيران، العام الماضي قضية المفقودين والأسرى العراقيين
الموجودين في إيران"، مبينا أن "عدد هؤلاء يبلغ أكثر من ثلاثة آلاف معتقل
منهم اعتقل منذ الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي،
وبينهم آخرون اعتقلوا لأسباب سياسية وجنائية".
ويضيف الجبوري وهو قيادي
في جبهة التوافق العراقية التي يرأسها أياد السامرائي أن "الجانب الإيراني
أبدى تجاوبه لحل قضية المفقودين والأسرى العراقيين الموجودين في إيران".
ويؤكد
الجبوري أن "هناك مشاكل كثيرة عالقة مع دول الجوار بشأن قضية المعتقلين
العراقيين بحكم الظروف والحروب التي جرت في السابق"، مطالبا "بتشكيل لجنة
تقوم بزيارة فعلية إلى تلك الدول لتتباحث مع نظرائها حول هذه القضية".
وكان
العراق وإيران قد وقعا في ربيع العام 2009 مذكرة تفاهم مشتركة تقضي بتبادل
السجناء بين البلدين، لكن المذكرة نفذت حتى الآن من طرف واحد، إذ سلم
العراق في غضون السنوات القليلة الماضية عشرات السجناء الإيرانيين إلى
سلطات بلدهم، وفي الشهر الماضي أصدر الرئيس جلال طالباني مرسوماً جمهورياً
بإطلاق سراح 50 إيرانياً محتجزين في السجون العراقية لدخولهم العراق بصورة
غير قانونية.
ويرجع تاريخ الخلافات العراقية الإيرانية إلى عقود من
الزمن، ومعظم تلك الخلافات تتركز على عائدية شط العرب الذي يصب في الخليج
ويطلق الإيرانيون على المقطع الجنوبي منه اسم "أروند رود"، وكان شاه إيران
محمد رضا بهلوي قام عام 1969 بإلغاء اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين
عام 1937، وطالب آنذاك بأن يكون خط منتصف النهر (التالوك) هو الحد الفاصل
بين البلدين، وفي عام 1972 وقعت اشتباكات عسكرية متقطعة على الحدود، وبعد
وساطات عربية وقع البلدين اتفاقية الجزائر سنة 1975، التي يعتبر بموجبها خط
منتصف شط العرب هو الحد الفاصل بين إيران والعراق.
وشهد عام 1979
تدهوراً حاداً في العلاقات بين العراق وإيران على إثر انتصار الثورة
الإسلامية الإيرانية عام 1979، حيث قام رئيس نظام الحكم السابق صدام حسين
بإلغاء اتفاقية الجزائر في 17 سبتمبر (أيلول) 1980، واعتبر كل مياه شط
العرب جزءاً من المياه العراقية، وفي 22 سبتمبر 1980 هاجم العراق أهدافاً
في العمق الإيراني، ردت عليها إيران بالمثل، ما أدى إلى الإعلان عن الحرب
بين البلدين (1980-1988)، والتي أسفرت عن سقوط مئات الآلاف بين قتيل وجريح.
وخلال
التسعينيات استمر العداء بين البلدين في ظل احتضان إيران لبعض قوة
المعارضة العراقية وأهمها منظمة بدر التي كانت تمثل الجناح العسكري للمجلس
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، فيما كان النظام السابق يقدم الدعم
والتسهيلات لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني وكانت تشغل في
محافظة ديالى قاعدة عسكرية كبيرة تحتوي على مجمعات سكنية ومنشآت خدمية، ومع
سقوط نظام الحكم في العام 2003 بدأت مرحلة جديدة من العلاقات العراقية
الإيرانية تخلف عن السابق بفارق كبير.
ويضيف الجبوري في حديث سابق
لـ"السومرية نيوز"، إلى "وجود مشاكل عالقة مع دول الجوار حول قضية
المعتقلين العراقيين بحكم الظروف والحروب التي جرت في السابق"، مطالبا
"بتشكيل لجنة تقوم بزيارة فعلية إلى تلك الدول للتباحث مع نظرائها حول هذه
القضية".
وتتراكم الكثير من الملفات العالقة بين العراق وإيران منذ
انتهاء الحرب بينهما عام 1988، من بينها عدم اعتراف بعض الجهات العراقية
باتفاقية الجزائر لترسيم الحدود، فضلا عن ملفات الأسرى والمفقودين،
ومطالبات إيران للعراق بالتعويض عن خسائرها الناجمة عن الحرب، فضلا عن
مشاكل الحقول النفطية المشتركة بين البلدين، وملف تواجد منظمة مجاهدي خلق
في الأراضي العراقية.
وتنص اتفاقية الجزائر التي وقعها عام 1975 نائب
رئيس الجمهورية العراقية آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي، على
إعادة رسم حدود العراق مع إيران، حيث أعطي النصف الشرقي لقضاء شط العرب
لإيران، في مقابل وقف الدعم الإيراني للأحزاب الكردية، لكن صدام حسين ألغى
الاتفاقية في 17 أيلول عام 1980، ودخل البلدان حرباً في الثاني والعشرين من
الشهر نفسه، انتهت في الثامن من آب عام 1988.

المصدر موقع شبابيك

» ثلاث مظاهرات بالسعودية تطالب باصلاحات سياسية واطلاق سجناء
» السعودية تعدم عراقيين اثنين بقطع عنقيهما
» تهديد وتنديد جديد للخارجية الايرانية لما يحصل بالبحرين واليمن
» السيد السيستاني رفض لقاء قادة عراقيين احتجاجاعلى فشل الحكومة بمن فيهم المالكي
» في دلالة على رضوخه لضغوط امريكية .. العراق يواصل تفتيش الطائرات الايرانية رغم احتجاجات طهران